حكومة تونس تقيل وزير العدل بسبب تصريحات عن المثلية الجنسية

عزت الحكومة التونسية الخميس إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى إلى إدلائه بتصريحات حول السفير الأمريكي بتونس وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية، ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء". 

والثلاثاء أعلنت الحكومة إقالة محمد صالح بن عيسى من دون ذكر الأسباب في حين عزا الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور بسبب إدخال البرلمان "تغييرات جذرية" على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.

وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم الحكومة لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة "وزير العدل (المعزول) قام بتصريحات لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي أفاضت الكأس".

ولفت إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأمريكي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.

وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة على إقالة وزير العدل.

وفي حزيران/ يونيو الماضي أسقطت "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.

وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح وزير العدل خلال مناقشته في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مشروع قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" مع إحدى لجان البرلمان بأن هناك "ضغوطات" من السفير الأميركي بتونس حتى تسرع البلاد بالمصادقة على مشروع القانون.

وقال بن عيسى لإذاعة "شمس إف إم" الأربعاء "أحسست أن هناك نوعا من الضغط (من السفير الأمريكي) فقلت له: سعادة السفير لدينا سلطة تشريعية في البلاد هي التي تصادق على القوانين طبقا للإجراءات المضبوطة في الدستور".

وفي 30 أيلول/ سبتمبر دعا بن عيسى إلى "إلغاء" الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.

وقال بن عيسى يومها في مقابلة لإذاعة "شمس إف إم" "يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة".

وجاءت الدعوة إثر انتقاد منظمات حقوقية دولية إصدار محكمة تونسية في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، حكما بالسجن سنة نافذة بحق طالب مثلي أخضعته الشرطة لفحص شرجي رغما عن إرادته.

وانتقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعوة وزير العدل إلى إلغاء القانون.

وقال قائد السبسي في مقابلة الشهر الجاري مع تلفزيون "سي بي سي" المصري "وزير العدل لا يلزم إلا نفسه (..) طلبه لا يلزم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم".

وكان بن صالح (67 عاما) أستاذ قانون عام بالجامعة التونسية، وقد سبق له أن تولى منصب عميد كلية العلوم القانونية بتونس.