حكم مخفف على الوزير ميشال سماحة يثير الغضب في لبنان

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكما بالسجن لأربع سنوات ونصف على الوزير ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من قبل النظام السوري إلى الداخل اللبناني بهدف القيام بتفجيرات تستهدف تجمعات إسلامية ومسيحية.

ومن المفترض حسب حقوقيين أن يفرج عن سماحة بعد أحد عشر شهرا بحكم أنه قضى غالبية المدة في التحقيق على اعتبار أن مدة السجن في لبنان هي تسعة أشهر، في حين طلب النائب العام التمييزي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق سماحة. 

وفي ردود الأفعال على الحكم ندد وزير العدل اللبناني والقيادي في تيار المستقبل أشرف ريفي بقرار المحكمة، وقال."أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية لأن ما حصل في قضية سماحة عيب، وسنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون الأحكام العسكرية". 

وفي تغريدات له على "تويتر" أضاف ريفي: "لن نكون شهود زور على استباحة الأمن اللبناني والسيناريو الذي حصل مع فايز كرم تكرر مع ميشال سماحة"، لافتا إلى أنه كوزير عدل "لم يتشاور مع أحد ولن يسمح بهذه المسخرة أبداً، وهو مسؤول عن كلامه، والسيناريو الذي حصل مع فايز كرم تكرر مع ميشال سماحة"، في إشارة إلى القيادي في التيار الوطني الحر والذي حكم عليه بالسجن بتهمة التخابر مع الإحتلال الإسرائيلي قبل أن يفرج عنه لاحقا.

وبينما وصف أمين تيار المستقبل أحمد الحريري الحكم بالمهزلة مطالبا بإغلاق المحكمة بالشمع الأحمر، قال الداعية المطلوب للدولة اللبنانية الشيخ أحمد الأسير عبر "تويتر": "المحكمة العسكرية تخفّف عن سماحة بعد تورطه إلى أذنيه بالإجرام وهذا الحكم فقط كفيل بإشعال ثورة مسلحة في وجه كل من ظلم أهل السنة في لبنان".

بدوره عبر اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان عن صدمته من الحكم، مستغربا "من هذا التمييز في إصدار الأحكام بين اللبنانيين"، مطالبا بإعادة محاكمته.

وقال الاتحاد في بيان له -وصل "عربي21" نسخة عنه - "ميشال سماحة وجدت معه المتفجرات والتخطيط لقتل سياسيين ومشايخ وحكم أربع سنوات ونصف وغيره من الموقوفين حوكم على آرائه ثلاث سنوات فلماذا لا يطبق القانون اللبناني على جميع اللبنانيين بشكل سواء؟".

وأضاف البيان: "من ناحية أُخرى نجد المئات من أبنائنا من الموقوفين الإسلاميين يقبعون في السجون ويضربون يوميا وتصدر بحقهم أحكام لعشرات السنين ومنهم الأبرياء"، مطالبا "القضاء اللبناني معاملة أبناء الوطن الواحد بسواسية لا سيما وأن الجريمة التي كان ينوي تنفيذها ميشال سماحة تضاهي جميع جرائم الموقوفين الإسلاميين.

أما رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية عزام الأيوبي فاعتبر الحكم "مهزلة بكل المعايير وتحريضا لأي إنسان بأن يقوم بأي عمل تخريبي وفتنوي".

وفي تصريحات لإذاعة الفجر المحلية انتقد الأيوبي  الحكم "في حين أن الجميع يعرف مظلومية ملف الإسلاميين الموقوفين ولم تصدر بحقهم أحكام إلى الان، بالإضافة إلى أحكام البراءة التي صدرت بحق عملاء لاسرائيل  كلنا يذكرها".