أطلقت 16 منظمة حقوقية
مصرية وعربية وفلسطينية ودولية "نداء عاجلا" تطالب فيه السلطات المصرية بتطبيق التزاماتها القانونية الدولية، "ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين، والإفراج عن كافة اللاجئين المحتجزين دون اتهامات، رغم قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم".
وطالبت تلك المنظمات في بيان مشترك صدر عنها، الثلاثاء، بإسقاط كافة قرارات الترحيل الصادرة، ورفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، بالنسبة للمواطنين السوريين، و السماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين.
وكان النائب العام المصري أسقط تهمة الدخول غير الشرعي عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين المحتجزين في قسم شرطة كرموز، والبالغ عددهم 56 لاجئا، وأمر بإخلاء سبيلهم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، إلا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا بترحيلهم، لكنهم ما زالوا بعد أكثر من مئة يوم محتجزين دون اتهامات في قسم الشرطة.
الجدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد اعتقلت المجموعة المذكورة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بعد مغادرتهم تركيا عن طريق القوارب بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بهدف الوصول إلى أوروبا، حيث تم ترك اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل على جزيرة نيلسون، على بعد 4 كيلومترات شمال منطقة أبو قير في مدينة الإسكندرية، بعد خلاف بين المهربين.