حقوق وحريات

تضامن واسع على مواقع التواصل مع المعتقلين السياسيين بالضفة

منشور كتبته الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر حول الاعتقال السياسي
منشور كتبته الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر حول الاعتقال السياسي
تفاعل العديد من النشطاء الفلسطينين مع حملة التضامن مع المعتقلين السياسين في سجون السلطة، على مواقع الاتصال الاجتماعي.

وشهدت حملة "أبو.. الاعتقال السياسي" التي انطلقت قبل يومين، لمواجهة الموجة الجديدة والمكثفة من الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة، تجاوبًا ومشاركة واسعة من النشطاء والكتاب والسياسيين الفلسطينيين.

وتعددت آراء المحللين والنشطاء حول أسباب تصاعد الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء فصائل المقاومة، فيما أجمعت وبلا استثناء على رفضها، وعلى التأكيد أنها تعدّ خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي.

أوسلو والتزاماتها!

الكاتب صلاح حميدة، رأى من وجهة نظره أن مسألة الاعتقالات السياسية متعلقة باتفاقية أوسلو والتزاماتها المختلفة، مشيرًا إلى أن مسؤولي السلطة يعلنون ذلك بوضوح، بأن تصاعدها وانخفاضها مرتبط بالحاجة التي تقتضيها تلك الالتزامات، منوهًا إلى أنها تأخذ شكل المناكفات والمقايضة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف حميدة أن "اتفاقية أوسلو قسمت الشعب الفلسطيني عموديا، وهي ذات أثر كبير على كافة المستويات، ولن يتحرر الشعب الفلسطيني من تلك الأعباء ما دامت هذه الاتفاقية على قيد الحياة".

محاربة المقاومة

أما الناشطة السياسية لمى خاطر، فكتبت ضمن مشاركتها بحملة "أبو.. الاعتقال السياسي" عن الوجه الآخر لأسباب الاعتقالات السياسية قائلة: "تتحول جلسات التحقيق مع المعتقلين السياسيين إلى محاولات تضليل خرقاء، وفرصة لتفريغ الأحقاد والأكاذيب ضد المقاومة ورموزها، حيث يحاول ضباط الأجهزة الأمنية جاهدين إقناع المعتقل السياسي بما يمليه قادتهم عليهم من وجبات دجل وافتراء".

وتابعت خاطر في حديثها: "هم باختصار يحاربون المقاومة ويحاصرون إمكانات نهوضها، لكنهم يجعلون حماس عنوان هذه الحرب، لكي يبدو للجهلة أن المشكلة سياسية وليست وطنية".

سرقة المعتقلين

وحول مصادرة أموال أهالي الشهداء والأسرى، تساءلت الناشطة لمى خاطر: "في ظلّ الأزمة المالية التي تواجهها السلطة واستمرار الاحتلال في احتجاز عائدات الضرائب، ألا يبدو من العار استمرارها في مصادرة الأموال من عناصر المقاومة وملاحقة مستحقات الأسرى المحررين؟".

وفي الموضوع ذاته، كتبت المختصة في شؤون الأسرى أمينة الطريل، ضمن مشاركات الحملة: "من المفارقات التي تنعدم بها الأخلاق والقيم الوطنية والإنسانية، أن تصادر أجهزة السلطة الأمنية مستحقات الأسرى بالقوة مهما بلغت قيمتها، فبدلاً من أن يخرج الأسير الذي يتبجح المسؤولون ويصفونه بالبطل ويجد الاحترام والتقدير والإعزاز، فإنه يجد من يتربص به بسرقة ممتلكاته".
التعليقات (0)

خبر عاجل