نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا أعدته بل ترو، تقول فيه إن القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا طوقت العاصمة الليبية
طرابلس، وتستعد "لتحريرها" من الإسلاميين، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الليبي عبدالله
الثني أمس.
وقال الثني من مقره في البيضاء على بعد 745 ميلا من العاصمة: "وحدات الجيش تتجهز لدخول العاصمة وتحريرها من العصابات الإجرامية، التي تسمي نفسها فجر
ليبيا، والتي احتلت المدينة بالقوة".
وتشير الصحيفة إلى أن ليبيا قد وقعت في الحرب الأهلية بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بالعقيد القذافي، حيث تقاسم الثوار البلاد، ودون قوة شرطة فاعلة أو جيش أصبحت البلاد على شفير الفوضى التامة.
ويورد التقرير قول الثني إن هناك 135000 جندي يعملون بإمرته كجزء من الجيش الوطني الليبي، والذين كانوا جزءا من جيش القذافي، ولكنهم انشقوا عنه عام 2011، وانضموا إلى
الثورة التي دعمها الناتو ضد القذافي.
وتبين الصحيفة أن قوات
فجر ليبيا، وهي ائتلاف من القوات المدعومة من إسلاميين معظمها من مدينة مصراتة، قامت بتشكيل حكومة وبرلمان منافسين بعد احتلال العاصمة خلال الصيف. وهم متحالفون مع عدد من المنظمات ومجموعات الثوار السابقين، بما في ذلك أنصار الشريعة، التي وضعت على قائمة المنظمات الإرهابية.
ويؤكد الثني (60 عاما) أن قواته الجوية قصفت مواقع حول العاصمة، وأن هناك طائرات أخرى في طريقها لضرب أهداف إضافية، بينما تستعد القوات البرية "لمعركة طرابلس النهائية". وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومته بإعلان حربها في غرب البلاد. وبحسب مصادر في فجر ليبيا فإن مخازن أسلحة تابعة لها ضربت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب "التايمز".
وتجد الصحيفة أن حكومة الثني رغم الاعتراف بها في الخارج ممثلا وحيدا لليبيين، إلا أن شرعيتها في ليبيا مشكوك فيها، حيث حكمت المحكمة الليبية العليا بعدم شرعية البرلمان المنتخب حديثا، والذي عين الحكومة بحسب الدستور لأسباب إجرائية.
ويذكر التقرير أنه منذ ذلك الحكم رفضت الأمم المتحدة والخارجية البريطانية الاعتراف بحكومة فجر ليبيا، ولكنها أيضا ترفض توضيح موقفها من حكومة الثني.
ويلفت التقرير إلى أن البنك الليبي وشركة النفط الوطنية، وهما مؤسستان حكوميتان، ترفضان دفع الأموال لأي من الحكومتين، وتدفعان فقط الرواتب الحكومية الأساسية للموظفين.
ويفيد الثني أنه قام بتغيير مديري المؤسستين، وأنه ينشئ لهما مقرا في الشرق، وهو ما من شأنه أن يقسم البلد إلى دولتين، مبينا أن جيشه سيستعيد حقول النفط في الجنوب الليبي، بالإضافة إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة لقول أعضاء البرلمان في طبرق، التي تبعد 185 ميلا من البيضاء، إنهم وضعوا ميزانية بما يساوي 28 مليار جنيه إسترليني، وقد حُددت أموال للمساعدات العاجلة ولإعادة بناء الجيش.