إحالة النائب العام في عهد الرئيس مرسي إلى التقاعد

قرر مجلس تأديب القضاة، التابع لمجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية بمصر السبت، إحالة القاضي، طلعت عبد الله، النائب العام إبان حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى التقاعد، وإعادة نائبه حسن ياسين، لمنصة القضاة، حسب مصادر قضائية.

وقالت المصاد، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن مجدي دميان، رئيس مجلس تأديب القضاة، قرر إحالة عبد الله إلى التقاعد، بعد إدانته بـ"التجسس" على النائب العام الحالي هشام بركات.

المصادر ذاتها أضافت أن دميان رفض الدعوى بالنسبة للمستشار، حسن ياسين، نائب عبد الله، بما يمكنه من العودة إلى عمله القضائي، لافتا إلى أن مصطفى ياسين، شقيق النائب العام المساعد الأسبق حسن ياسين، تقدم بحافظة مستندات، تثبت تواجد ياسين بدولة قطر تلبية لدعوى رسمية من النائب العام القطري، أثناء زرع أجهزة التجسس على بركات.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، أصدر مذكرة بطلب إحالة المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، لمجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ.

وطفت القضية على السطح عندما تقدم بركات ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ورد به أنه اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجرى داخل المكتبين.

وكان المستشار طلعت عبد الله يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يصدر قرار من الرئيس مرسي بتعيينه نائبا عاما خلفا للمستشار عبد المجيد محمود في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.