رفضت وزارة المالية في حكومة التوافق
الفلسطيني تسلم الحوالة
القطرية البالغة 20 مليون دولار لصالح
رواتب موظفي حكومة
غزة السابقة دون إبداء أسباب بحسب مسؤول فلسطيني.
وقال المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن الحمد الله حين تواصل مع قطر للاتفاق على حوالة الرواتب طلب إرسال مبلغ 60 مليون دولار وهو ما رفضته قطر لاستشعارها أن هناك تلاعبا بالأرقام علما بأن رواتب موظفي غزة تبلغ 35 مليون دولار وفقا لـ"الجزيرة نت".
وكانت حكومة الحمد الله رفضت صرف رواتب موظفي قطاع غزة إبان حكومة إسماعيل هنية بحجة تشكيل لجان واكتفت بصرف رواتب موظفي السلطة المستنكفين عن العمل.
ووقعت مناوشات بين الموظفين إثر هذه الخطوة أمام البنوك ما استدعى قيام الشرطة بوقف عمليات الصرف وإقفال البنوك لحين حل الأزمة.
من جانبه قال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو في بيان رسمي أن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي حوالة قطرية تم الاتفاق عليها بين الحمد الله ونظيره القطري عبدالله بن ناصر.
وأوضح بسيسو أن الحكومة تعمل بكل "الوسائل الممكنة عبر اللجنة الإدارية والمالية والفنية والتواصل المستمر مع الدول العربية من أجل حل الإشكاليات المالية والإدارية الناجمة عن الانقسام" على حد قوله.