"الجزيرة" تطالب مصر بـ 150 مليون دولار تعويضات

طلبت قناة الجزيرة القطرية من مصر الاثنين، 150 مليون دولار تعويضا عما قالت إنها أضرار لحقت باستثماراتها الإعلامية فيها، بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية في خطوة من المرجح أن تؤدي لمزيد من التدهور في العلاقات القطرية المصرية.

وفي تحرك يهدف إلى جذب الانتباه إلى ما تصفه الجزيرة بأنه معاملة غير مقبولة من مصر لها ولصحفييها، قال محام يعمل للقناة، إنه قدم طلبا قانونيا إلى ممثل للحكومة المصرية، بتفاصيل الأضرار التي لحقت بالجزيرة.

وأضاف المحامي كاميرون دولي، الذي يعمل في شركة "كارتر راك" للمحاماة، التي تتولى القضية، ومقرها لندن، أن "مصر بدأت حملة متواصلة ضد القناة وصحفييها، منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو العام الماضي".

وتابع دولي: "استثمرت الجزيرة مبالغ كبيرة في مصر. من تأثيرات الحملة التي شنتها الحكومة العسكرية في الآونة الأخيرة مصادرة هذا الاستثمار. مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بدفع تعويض عادل وكاف".

وبين أن أمام القاهرة "مهلة ستة أشهر، لدفع التعويض في إطار الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999، وإلا فإنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي".

ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على الموضوع وقال: "إن السلطات لم تخطر بالقضية".

وبحسب بياناتها، استثمرت الجزيرة 90 مليون دولار على الأقل في أنشطة في مصر، منذ بدأت البث في أكثر الدول العربية سكانا عام 2001.

وتشمل الاستثمارات البنية التحتية، وتكاليف التشغيل لقنواتها الأربع، وشراء الأصول الثابتة، مثل أجهزة البث والرسوم التي دفعتها للدولة وأجور العاملين.