تصدر القرار بإدانة رئيس الوزراء
الإسرائيلي السابق
إيهود أولمرت، بقضايا رشوة وفساد، أحاديث
الصحافة الإسرائيلية الصادرة الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل.
وتمايزت الطروحات بين إبداء السعادة بهذا القرار الذي يعد نصرا قضائيا سيعيد إسرائيل لطريقها الصحيح، وأخرى أظهرت الشماتة بأولمرت خاصة من قبل خصومه السياسيين، إلى أحاديث متعاطفة مع رجل كان يعد من دهاة السياسة أخرجه
فساده إلى خارج اللعبة، وثالثة ذهبت بعيدا في التخوف من مصير إسرائيل لاتساع الدائرة التي ستسقط مع سقوط أولمرت، والدعوة إلى الحداد وتنكيس أعلام إسرائيل بعد هذه الفاجعة.
وفي هذا السياق قالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها إنّ قرار الحكم في قضية هولي لاند المتهم فيها رئيس الوزراء إيهود أولمرت هو لحظة تأسيسية في تاريخ مكافحة الفساد العام في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة كيف انّ مجمع المباني السكنية الذي يقطع خط السماء في القدس أصبح رمزا للفساد السلطوي: رمز من الإسمنت الذي يجسد كيف يمكن لأصحاب المال ان يوجهوا لمنفعتهم الضيقة القرارات التي تتخذ في المؤسسات العامة وتؤثر على عموم الجمهور.
وأكدت أنّ النخبة الاقتصادية والسلطوية في القدس، أصبحت مدانة بجرائم رشوة خطيرة. كان أبرزها إدانة إيهود أولمرت بالرشوة.
وشددت الصحيفة على أنّ هذه الإدانة، والإدانة السابقة بحق أولمرت في الخداع وخرق الثقة في قضية "مركز الاستثمارات"، تلقي بظلال كثيفة على حياته السياسية – من مقاعد الكنيست عبر رئاسة بلدية القدس وحتى كرسي رئيس الوزراء. كما أنها تجسد كيف تسللت الرشوة إلى مراكز اتخاذ القرارات المركزية والأكثر حساسية وأصبحت نمطا شرعيا في أوساط رفيعي المستوى ممن يخدمون الجمهور.
وطالبت الصحيفة القضاء الإسرائيلي بالاستمرار في مطاردة الفساد السلطوي في إسرائيل والقتال بذات القدر من التشدد ضد قضايا الفساد الأخرى التي تدق أبوابه.
الصحفي سيما كدمون تطرق لقضية فساد أولمرت بالإشارة إلى العلاقة بين المال والسلطة، وأكد عبر مقالته المعنونة بـ "مسيرة الفساد" في يديعوت أن الاحتيال والخداع والفساد ليس لها سقف.
وشبه كدمون قرار إدانة أولمرت بالرعد في يوم صافٍ، قائلاً إن الناس الذين كنا نميل إلى الاعتقاد بأنهم يملكون كل شيء، من المال إلى المنزلة الجليلة – وسخوا أيديهم مثل أدنى المجرمين.
وانتقد من كان يفترض أن يخدموا الجمهور على أفضل وجه ولم يفكروا إلا في مصلحتهم؛ وأضاف "أناس استغلوا مكانتهم العامة لتحسين وضعهم الشخصي؛ ناس نظروا إلى بياض عين الفساد ولم يغضوا أبصارهم".
أما أبراهام تيروش فقد نظر للموضوع من جانب آخر ورأى في إدانة أولمرت كارثة حلّت بإسرائيل، مشيراً إلى كبر الدائرة التي سقطت في القضية.
وفي مقالته التي نشرتها معاريف بعنوان "ينبغي البكاء، الحداد والحزن على إدانة أولمرت"، قال إن إدانة أولمرت تكمل الدائرة. والان يوجد لنا رئيس سجن، رئيس وزراء مدان، أربعة وزراء، بينهم كبار ادينوا هم أيضا وثلاثة منهم حبسوا. ومثلهم أيضا نواب ورؤساء سلطات محلية وموظفون كبار. ويكاد لا يكون أسبوع لا يكون فيه شخصية عامة ما تخضع للتحقيق. بالفعل، الويل لما حصل لنا!
وأكد أنّ على إسرائيل أن تعلن عن يوم حداد وطني تنكس فيه الأعلام.
من جانبه قال يوسي فيرتر إنّ أولمرت "رئيس حكومة جيد أسقطه الفساد"، وأكد أن أولمرت كان رئيس وزراء جيدا بل من أفضل رؤساء الوزراء في إسرائيل لكن الفساد أسقطه فصار من الصعب أن ينافس أحد اليوم نتنياهو في رئاسة الوزراء.
وأضاف في مقالته لـ "هآرتس" من المؤكد أنه يوجد شامتون كثيرون اليوم بأولمرت. ولا يشعر سوى قليلين ممن كانوا يأملون عودته، بخيبة الأمل وبالأسى.
إن إبعاد أولمرت على نحو نهائي ورسمي لا عودة عنه هذه المرة عن كل صلة بالسياسة، لا يؤثر البتة في الجهاز السياسي. وقد كثر التساؤل حوله قبيل الانتخابات الأخيرة قبل سنة وربع تقريبا: هل يعود أم لا يعود؟ هل يتحدى نتنياهو أم لا يتحداه؟ واحتار أولمرت وتردد وتعذب، واستقر رأيه في الدقيقة التسعين على ألا يقرر وبقي خارج الملعب وحسنا فعل، فخمنوا أنه كان نافس وأصبح رئيس وزراء ثم أُدين بعد سنة بقضية هولي لاند بحسب هآرتس.
إيلي حزان في إسرائيل اليوم قال إن الحكم بإدانة أولمرت أثبت أن لا أحد في إسرائيل فوق القانون وأن الجميع متساوون أمامه.
وأكد أنّ الإدانة علامة طريق مهمة في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية. إنه من جهة يوم مُر محزن: فبعد أن أُدين رئيس الدولة ووزراء كبار بمخالفات جنائية، جاء الآن الشخص الذي تولى أعلى منصب في إسرائيل وقد يجد نفسه في السجن.
وشدد على أن بت الحكم يبرهن على أن النضال لم يكن عبثا. وربما كان يُبرأ لكن يوجد هنا نضال مبدئي عن قيم تضع معايير جديدة لأولئك الذين يشتغلون بخدمة الجمهور واستعمالهم لموارد من فوضوهم.
واستدرك حزان بالقول "ومع ذلك يحسن أن نقول والأيدي على القلوب إنه بخلاف انطباع الجمهور الخاطئ وهو أن (كل الساسة فاسدون) فليس أكثر المشتغلين بخدمة الجمهور مثل أولمرت بل هم بعيدون عن ذلك.
وأضاف أن القرار يثبت الحاجة إلى إعلام حر غير منحاز مؤلف من قنوات وصحف تمثل مذاهب وآراءً مختلفة. وهو يؤكد أيضا الحاجة إلى أجهزة رقابة حرة ويؤكد حاجة العاملين في الرقابة في نفس الوقت إلى معرفة أن الجمهور ينتظر منهم أن يكونوا غير منحازين وأن يكونوا ذوي توجه موضوعي.