وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الاربعاء، رسائل إلى صناع القرار في العالم، شرحت فيها المخاطر التي تتعرض لها مدينة
القدس، والانتهاكات الجسيمة التي تترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين، والمقدسات وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن ما يجري في القدس هو "عملية
تطهير عرقي منظمة على أسس دينية، تهدف إلى تغيير الوجه الحضاري للمدينة، ذاهبة إلى أن هذه السياسة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة؛ حيث تشهد تصاعدا غير مسبوق، تؤدي إلى مواجهات عنيفة في مختلف الأراضي الفلسطينية".
وبينت المنظمة في هذه الرسائل أن "الصمت الدولي شجع
إسرائيل على مواصلة ارتكاب جرائم حرب في مدينة القدس، حيث تعمل دون كل أو ملل باستخدام كافة الادوات التشريعية والأمنية والعسكرية لتهويد مدينة القدس".
وأضافت أنه في كل يوم "تطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وتعمل على مصادرة المنازل الفلسطينية، وسحب الهويات في عملية تطهير عرقي لم يشهد التاريخ لها مثيلا".
وأوضحت المنظمة أنه خلال شهر آذار/ مارس الجاري هُدمت سبعة مساكن ومخزن، منها ثلاثة مساكن هدمها أصحابها بأنفسهم بعد أن أجبرتهم بلدية الاحتلال على ذلك، وتهديد بهدم 13 مسكن في حيي الثوري وسلوان، والإعلان عن مخططات طرح مناقصات والمصادقة على بناء 2250 وحدة استيطانية في سبع مستوطنات منتشرة في القدس المحتلة، وبناء حي استيطاني جديد على أراض ومساكن مصادرة في بلدة بيت حنينا، إضافة إلى مخططات لبناء مدرسة دينية، متحف يهودي، والمصادقة على بناء 15 طابقا "للصندوق القومي اليهودي".
ولفتت المنظمة إلى "أن التوسع الاستيطاني الرسمي في القدس يرافقة خنق للأحياء العربية؛ حيث يمنع على
الفلسطينيين بناء وحدات سكنية جديدة، رغم الحاجة الملحة لها، ويمنع عليهم ترميم المباني الآيلة، وهذه السياسية أحدثت تأثيرا خطيرا في الوضع التعليمي".
ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى "التكاتف واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتهاكات "إسرائيل" في مدينة القدس، ووقف إجراءاتها التي تمس المسجد الأقصى، "فهذه الانتهاكات تنذر بانفجار الوضع في وجه الجميع الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين".
وعلى صعيد آخر، قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، الأربعاء، بسجن شابين فلسطينيين متهمين بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، مبينة أن الحكم صدر على المتهميّن بعد ثبوت الأدلة بالتخابر مع إسرائيل.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة، أن "المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري بغزة حكمت بالسجن على المتهم "م.خ" بالحبس ثمانية أعوام، وعلى المتهم "ن. م" 12 عاما بتهمة التخابر مع "إسرائيل".