رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الاثنين، في الحكم الذي أصدرته محكمة
مصرية في مدينة المنيا على 529 مصريا بالإعدام لاتهامهم بقتل ضابط شرطة "تصعيدا جديدا في وتيرة القمع في مصر".
واعتبرت أن المحاكمة الجماعية والقرار بالإعدام جاء بجرة قلم واحدة لـ"يعزز هذا الواقع".
وقالت الصحيفة إن الحكم الصادر الاثنين يظهر تصميم جزء من النظام القضائي المصري على الأقل على معاملة مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعارضي الانقلاب من خلال "تهمة الخيانة".
وجاء الحكم بعد اتهام الجميع بقتل الضابط في المنيا في التظاهرات التي أعقبت الانقلاب على مرسي في الصيف الماضي، وكل المتهمين هم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت نشاطاتها وصنفت نهاية العام الماضي كمنظمة "إرهابية".
ومنذ انقلاب الجيش قامت الحكومة المدعومة من العسكر باعتقال وملاحقة عشرات الألاف من مؤيدي الإخوان المسلمين ومرسي.
وكانت الصحافة المصرية أشارت في وقت سابق إلى أن المحكمة وجهت للمتهمين اتهامات بقتل ضابط الشرطة ومحاولة قتل آخر، والمشاركة في تظاهرات أدت إلى تدمير مركز الشرطة.
وتزامن صدور الحكم مع إطلاق سراح الناشط المصري علاء عبدالفتاح بكفالة حيث ينتظر محاكمته.
وفي نفس الوقت سيظهر أمام محكمة في القاهرة عدد من الصحافيين في قناة الجزيرة والذين وجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مصر في الخارج.
ومن بين الصحافيين صحافي مصري – كندي عمل في "سي أن ان" وعدد من القنوات العالمية، وآخر أسترالي عمل مراسلا في السابق لقناة "بي بي سي" البريطانية.
لكن القرار الاثنين في المنيا التي تعتبر من معاقل الإسلاميين يعطي مؤشرا على تصميم
القضاء المصري للتعامل مع الإسلاميين بطريقة قاسية خاصة في المناطق التي يشكلون فيها قوة مؤثرة مثل المنيا، بحسب الصحيفة.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تنتظر فيه مصر قرار المشير عبد الفتاح
السيسي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية.
وكان المشير السيسي قد قدم بعض الإشارات عن ترشحه للانتخابات، الذي لن يصبح رسميا إلا إذا استقال من منصبه كقائد للجيش ووزير للدفاع.