اعتبر التحالف المؤيد للرئيس
المصري المنتخب محمد
مرسي، الحكم الذي صدر الخميس، بحق طالبة تبلغ من العمر 15 عاما بالحبس لمدة عام، "حلقة من حلقات الاضطهاد والظلم الذي يمارسه الانقلاب العسكري باسم القانون".
وكانت محكمة الأحداث بالدقهلية (في دلتا النيل) أصدرت الخميس، قرارًا بحبس الطالبة مارية المتولي سماحة (15 عاما) لمدة سنة، وتغريمها 20 ألف جنيه (حوالي 2800 دولار)، بتهم حيازة مطبوعات تحمل
شارة رابعة، أثناء مشاركتها في تظاهرة مؤيدة للرئيس مرسي.
ووجهت لها النيابة تهم إثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان)، والتظاهر دون تصريح، وتم تحويلها لمحكمة الأحداث، بحسب مصادر قانونية.
وباتت مارية، بعد صدور الحكم بالحبس، أصغر فتاة مصرية يتم الحكم عليها بالسجن على خلفية مشاركتها في
تظاهرات معارضة للسلطات "الانقلابية".
ووصف التحالف في بيانه الحكم على الطالبة بالصف الأول الثانوي بالقاسي ، وبأنه "عار فى جبين القضاء المصري"، معتبرا أن "هذه الأحكام لن تزيد الشعب المصري إلا عزيمة وإصرارا على كسر الانقلاب".
وبحسب مصادر قانونية، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة أحداث الدقهلية، قابل للطعن عليه، وهو الأمر الذي يتوقع حدوثه من قبل محامي الفتاة.
يشار إلى أن محكمة مصرية في مدينة الإسكندرية سبق وأن قضت، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، بحبس 14 فتاة من مؤيدات مرسي لمدة 11 عاما وشهرا واحدا، وقررت إيداع سبع فتيات أخريات دور الرعاية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية (18 عاما)، بتهم أعدتها نيابة الحكومة المؤقتة مسبقا في قوائم، لا أساس لها من الواقع، بحسب مراقبين وحقوقيين.
وأثار الحكم وقتذاك، انتقادات من قبل منظمات دولية، ومحلية، قبل أن يتم النقض على الحكم ليصل في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى سنة مع إيقاف التنفيذ على 14 فتاة، وبإخلاء سبيل 7 قاصرات.