قال محمد
محسوب نائب رئيس
حزب الوسط، ووزير الدولة للشؤون القانونية السابق: "إن
الرئيس المؤقت سيبقى مثالا لما يجب على القضاة تجنبه، وما لا يجوز للشعوب أن تقبله ولا يجب لعاقل أن يقره"
وأضاف في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على فيس بوك "من الأشياء القليلة التي سيذكرها التاريخ لهذا الانقلاب بعد اندحاره، أنه استعمل رئيس أكبر محكمة بالبلاد، ليصدر أسوأ تشريعات بتاريخ الدولة
المصرية، وأكثرها اعتداء على الحقوق والحريات، كتقييد حق التظاهر ومد الحبس الاحتياط،ي وتشكيل دوائر خاصة بالمحاكم تتبع الانقلال..الخ"
وأردف محسوب "ولا يعود ذلك لكونه قاضيا فقط، وإنما لأنه كان رئيسا مؤقتا لا يعلم معنى التأقيت، فالمؤقت لا يصدر تشريعات، لأنه لا يملك سلطة تشريعية، وإنما يشرف على مرحلة إجراءات متفق عليها مسبقا، بينما المؤقت لدينا، لا يملك سلطة التشريع فقط، وإنما سلطة إصدار إعلانات دستورية لا يرى فيها عيبا من ضنوا على الرئيس المنتخب بهذا الحق!!!، بل وللمؤقت سلطة منح المارشالية لمن شاء سواء حارب عدوا أو حارب شعبه.."
واستأنف "والتأقيت لديه يعني أن يرضى باستغلاله للقيام بالمهام التي يتأفف عن القيام بها أصغر القضاة، بأي دولة وأقل المؤقتين في أي بلد، رغم أنها لا تدخل باختصاصه ولا يجوز له القيام بها"
وختتم محسوب تدوينته قائلا " لكن..!! تقول لمين.. هو صاحب التشريع وسلطة التأسيس ورئيس أكبر محكمة، لا يجوز لنا التعديل عليه..!! سيذهب الانقلاب وستستعيد المحكمة الدستورية نزاهتها، والقضاء هيبته، بالترفع عن العمل لدى العسكر مؤقتين أو دائمين.. وسيبقى المؤقت مثالا لما يجب على القضاة تجنبه.. وما لا يجوز للشعوب أن تقبله..ولا يجب لعاقل أن يقره.."