صحافة إسرائيلية

تقرير يكشف زيادة الثغرات بأمن المعلومات السيبرانية لدى الاحتلال

الثغرات تترك آثارا خطيرة على تسيير شؤون الدولة اليومية
الثغرات تترك آثارا خطيرة على تسيير شؤون الدولة اليومية
في الوقت الذي تتفاخر فيه دولة الاحتلال بإنجازاتها الأمنية، فإن أوساطها الحكومية وجهت انتقادات حادة في الآونة الأخيرة لما اعتبرته عدم توافق البنية التحتية التقنية مع المعايير المطلوبة من قبل الهيئات الأمنية، ما يعتبر علامة تحذير لجميع الجهات المعنية بأمن أسرار الدولة، وأمن المعلومات، والحماية الإلكترونية، وهي ثغرات تشكل خطرا على أمن الاحتلال.

إيتسيك سافان مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" نقل مقتطفات من تقرير مراقب الدولة متنياهو إنغلمان الذي فحص كيفية تصنيف خدمة السجون للمعلومات الأمنية السرية في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بجهاز الأمن العام- الشاباك، مشيرا إلى أنه "رغم كون الشاباك هيئة أمنية، فإن بنيته التحتية للكمبيوتر لا تتوافق مع المعايير المطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية، كما أن التقنيات الرقمية وأنظمة المعلومات ليست مطبقة بشكل صحيح في الممارسة العملية بالطريقة المطلوبة، ما يستدعي إجراءات سريعة لتصحيح هذه الثغرات".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "تقرير المراقب وجد أن خدمة الأمن الإسرائيلية عانت لسنوات من ضعف في تكنولوجيا المعلومات، ناجم عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المفقودة التي لا تسمح بتلبية التحديات الوظيفية للمؤسسة. وجزء كبير من العمليات يتم بصورة يدوية، حيث لا توفر أنظمة الرقابة التنظيمية استجابة للاحتياجات، وتبين أن انتقال جهاز الأمن إلى التكنولوجيا الرقمية لعدّ الأسرى لم يقدم حلاً من شأنه أن يجعل من الممكن منع الأخطاء البشرية بشكل كامل في التعرف على السجين في الزنزانة أو الخطأ".

اظهار أخبار متعلقة


وأشار إلى أن "عملية عدّ الأسرى الفلسطينيين بالوسائل الرقمية، دون قيمة مضافة بيومترية، لا تقلل على النحو الأمثل من المخاطر المتعلقة بتحديد هويتهم، أو عدهم غير الصحيح، ورغم أن هذه التكنولوجيا قد تساعد جيش الاحتلال في التعامل مع مخاطر انتحال الهوية والهروب، فإنه لا يدمج هذه التقنيات على النحو الأمثل في إدارة السجون".

وكشف أن "المراقب قام بتفتيش نظام الدفاع الجوي ضد الطائرات بدون طيار وأنظمة التحذير من أجل أجنحة الحماية ومحيط المجمع، وتقدر تكلفة المشروع بـ60 مليون شيكل، ومخطط له أن يستمر حتى 2025، ويذكر أن هناك منتجات جاهزة في السوق يمكنها تحديد أو حظر أو تحييد الطائرات بدون طيار بتكاليف أقل بكثير من الأنظمة التي اشتراها جهاز الأمن الإسرائيلي، لكنه لم يختبرها.. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لم يكتمل مشروع التعامل مع تهديد الطائرات بدون طيار، رغم الخطر الكبير الذي يمثله".


التعليقات (0)