هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريرا، تقول فيه إن محكمة أمريكية وجهت تهما للأمريكي اللبناني جورج نادر، بتحويل مساهمات مالية غير قانونية لحملة المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن نادر، وهو الشاهد في تحقيق روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، عمل بصفته قناة تواصل غير رسمية بين مستشاري الرئيس دونالد ترامب والمصالح في الشرق الأوسط.
وتفيد المجلة بأن نادر عرف بعلاقاته مع الحلقة المقربة من ترامب، لافتة إلى أنه استخدم غطاء التبرعات لإيصال مساهمات مالية لحملة هيلاري كلينتون، بحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء.
ويلفت التقرير إلى أن وزارة العدل لم تحدد في بيانها المرشح الرئاسي، إلا أن سجلات الحملة المالية تظهر بوضوح أن المرشحة هي كلينتون، مشيرا إلى أنه جاء في بيان وزارة العدل أن نادر قام بمحاولة للحصول على تأثير داخل الحلقة المقربة من كلينتون، في الوقت الذي كان يتعامل فيه مع مسؤول أجنبي.
وتنوه المجلة إلى أن من بين الذين تعامل معهم نادر المدير التنفيذي لشركة تقوم بمعالجة المدفوعات المالية، أحمد (آندي) خواجة، بحسب ما ورد في البيان الذي صدر عن وزارة العدل، الذي فصل القرار الذي توصلت إليه هيئة محلفين في محكمة منطقة كولومبيا.
ويكشف التقرير عن أن نادر تآمر مع خواجة للقيام سرا بنقل 2.5 مليون دولار للتبرعات، وباسم خواجة وزوجته وشركته "الايد واليت إنك"، مشيرا إلى أن خواجة نظم حفلة جمع تبرعات في آب/ أغسطس 2016 لصالح كلينتون حضرها صاحب شركة "يونيفشين" الإسرائيلي الأمريكي حاييم سابان، ولاعب كرة السلة المعروف ماجيك جونسون، وجيفري كيتزنبرغ المعروف في عالم السينما.
وبحسب المجلة، فإن خواجة تآمر مع ستة آخرين لإخفاء تبرعاته المفرطة، بحسب لائحة الاتهام، وتكشف أرقام تمويل الحملة الانتخابية عن أن الخمسة الباقين الذين وجهت لهم اتهامات دفعوا لحملة كلينتون ولعدد من لجان الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أن المتحدث باسم كلينتون لم يرد للتعليق على بيان وزارة العدل.
ويشير التقرير إلى أن وكالة أنباء "أسوشيتد برس" كشفت في العام الماضي عن أن شركة "ألايد واليت" قامت بتعاملات مالية مشبوهة، وربما خرقت قوانين تبييض الأموال، إلا أن متحدثا باسم الشركة نفى ما ورد في تقرير الوكالة.
كما وجه الادعاء الأمريكي اتهامات لـ 8 أشخاص بينهم جورج نادر بضخ ملايين الدولارات
لدعم الرئيس دونالد ترامب، بطريقة غير شرعية.
وقال الادعاء العام إن نادر وأحمد خواجه و 6 آخرين، أدخلوا 3.5 مليون
دولار إلى الولايات المتحدة، لدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية بطريقة غير شرعية.
واتهم الادعاء نادر وخواجه، بلعب دور وساطة، لصالح دولة أجنبية مع
أعضاء من حملة ترامب، بشكل غير قانوني، وأشار إلى أن ندار عمل لمصلحة دولة أجنية
أشار لها بالرمز "A"،
كوسيط وقام خواجه بتأمين الغطاء غير القانوني له.
وتلفت المجلة إلى أن نادر عمل وسيطا بين مستشاري ترامب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وكذلك ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن نادر التقى في آب/ أغسطس 2016 بدونالد ترامب، ليعرض عليه الخدمة في حملته مع مؤسس شركة التعهدات الأمنية "بلاكووتر" إريك برينس، والإسرائيلي جويل زامل، وهو صاحب شركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتذكر المجلة أن نادر زار في عام 2017 البيت الأبيض عددا من المرات، لمقابلة مدير الاستراتيجيات السابق في إدارة ترامب، ستيفن بانون، لافتة إلى أن نادر أنكر في تموز/ يوليو تهما تتعلق باستيراد مواد إباحية تتعلق بأطفال، والسفر مع قاصر لممارسة الجنس معه.
وتختم "بوليتيكو" تقريرها بالإشارة إلى أن نادر قد أقر باتهامات أخرى تتعلق بمواد إباحية أخرى للأطفال عام 1991، لافتة إلى أن محامي نادر، جوناثان جيفريز، لم يرد مباشرة للتعليق.
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)