ما تداعيات توجهات إسرائيل للاستيلاء على رواتب الأسرى؟

أثار تصديق الكنيست بالقراءة الأولى أمس على مشروع قرار تستولي بموجبه سلطات الاحتلال على الأموال المخصصة للأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين والتي قدرتها تل أبيب بنحو 300 مليون دولار سنويا تساؤلات بشأن تداعياتها وآثارها على آلاف العائلات والأسرى داخل السجون.

وجاء التصويت عقب نشر وزارة الحرب الإسرائيلية ما قالت إنه بيانات تفصيلية للمبالغ التي يتقاضها الأسرى في سجون الاحتلال بالإضافة إلى مخصصات أسر الشهداء الفلسطينيين وقالت إن "كل أسير ستبلغ قيمة مستحقاته حين يصل 80 عاما أكثر من 12 مليون شيكل".

ويأتي الإجراء التعسفي الإسرائيلي في ظل سلسلة عقوبات وإجراءات عقابية تفرضها الإدارة الأمريكية سواء بقطع المساعدات عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بالإضافة لتهديدات الكونغرس الأمريكية بقطع المساعدات في حال استمرت السلطة بمنح الأسرى وعائلات الشهداء مخصصات مالية.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من ظروف إنسانية قاسية جراء انتهاكات الاحتلال المستمرة في حقهم بالإضافة إلى معاناة ذويهم جراء التضييق عليهم وفقدانهم المعيل لتأتي التحركات الإسرائيلية من أجل قطع المخصصات وتفاقم تلك المعاناة.

إدانة النضال الفلسطيني

المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية حسن أبو الرب قال إن القرار الجديد يعد بمثابة قرصنة جديدة وسرقة للمال الفلسطيني والجانب الأخطر فيها ليس في الجانب المالي فيها.

وأوضح أبو الرب لـ"عربي21" أن الأخطر محاولة الاحتلال وسم نضال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بـ"الإرهاب وحرمانهم من كل مخصصاتهم والدعم المقدم لهم".

وشدد على أن هذا يعد "استهدافا للتاريخ الفلسطيني والمقاومة والكفاح من أجل التخلص من الاحتلال في الوفاء الذي يقابلون به باحتضانهم ضمن مسؤولية أخلاقية وسياسية ومالية على الشعب الفلسطيني تجاه أبنائه المقاومين".

ولفت إلى أن قطع المخصصات يفاقم الأعباء المالية التي تزايدت على السلطة في الآونة الأخيرة وقال: "هذه السرقة مناقضة لكافة الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال وتأتي متناغمة مع قرار الكونغرس الذي رهن فيه تقديم المساعدات للسلطة بقطع رواتب الأسرى وذوي الشهداء".

وتابع: "وتأتي في سياق محاولات التصفية لوكالة الأنروا والرمزية التي تمثلها للفلسطينيين بشأن حق العودة وتاريخ الأسرى والنضال من أجل الحرية".

وعلى صعيد الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها السلطة للتصدي لهذا القرار قال أبو الرب: "هناك إجراءات قانونية دولية يمكن أن تتخذ ضد هذا القرار لكن بالمحصلة إسرائيل تستطيع الاستيلاء على هذه الأموال فهي الجهة الوحيدة التي تقوم بجباية أموال الضرائب الفلسطينية وعلاوة على ذلك تأخذ عمولة 3 بالمئة بدل الجباية".

وأكد أن صرف رواتب ومخصصات للأسرى وذوي الشهداء "شأن داخلي فلسطيني جرى التعامل معه منذ بدايات إنشاء منظمة التحرير في الستينيات واستمر طيلة العقود الماضية عبر الصندوق القومي ووزارة الأسرى وأقر بتشريعات وقوانين في المجلس التشريعي وبقية مؤسسات السلطة".

تداعيات خطيرة

من جانبه قال مدير مركز أحرار لحقوق الأسرى فؤاد الخفش إن هذه الدعوة الإسرائيلية ليست جديدة وتعود إلى الواجهة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي يخوضها اليمين المتطرف.

وأوضح الخفش لـ"عربي21" أن دعاية اليمين المتطرف بنيت على أساس الانتقام من الفلسطينيين في شتى المجالات وخاصة المسائل المتعلقة بالأسرى وذوي الشهداء وسبق لهم أن هددوا بحرمان الأسرى من الزيارات.

وشدد على أنهم سيواجهون وضعا "كارثيا" مع أسرهم في حال قطع مخصصاتهم لأن غالبية تلك الأسر ليس لها معيل أو دخل سوى المخصصات التي تصرف شهريا للأسرى وذوي الشهداء.

وأشار الخفش إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيلي يريد ترجمة تهديداته بشكل عملي بدأها بالتصويت على قرار قطع الرواتب بشكل مخالف للقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى المناضلين للاحتلال.

ولفت إلى الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال بين الفينة والأخرى بحق الأسرى من تضييق على الزيارات وانتهاكات واعتداءات داخل السجون تهدف للضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل الإفراج بدون ثمن عن الجنود الأسرى لديها في قطاع غزة.

ودعا الخفش السلطة الفلسطينية لـ"الرد بشكل واضح على خطوات الاحتلال وهي مطالبة بسد العجز في حال حدوثه بشكل فوري وعدم الاستجابة للضغوطات التي تمارسها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل".

وعلى صعيد التحرك الشعبي ضد إجراءات الاحتلال قال إنه من المبكر الحديث عن خطوات وفعاليات لكن في حال تمرير المشروع فعلى الفلسطينيين أن يكونوا جاهزين للتصدي له وانتزاع حق الأسرى وأسر الشهداء لما له لتبعات تمريره من مخاطر جسيمة على قضية الأسرى.