هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشفت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، عن وثائق تثبت رفع الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري، بخصوص قانون الموازنة العامة للعام 2018.
وأعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، نشر قانون الموازنة، في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، بعد موافقة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم على تمريرها "تغليبا لمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين".
قالت وسائل الإعلام العراقية، في 30 آذار/ ماري المنصرم، إن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، قرر تحريك دعوى قضائية ضد من تجاوزوا صلاحياته بشأن قانون الموازنة.
اقرأ أيضا: الرئيس العراقي يمرر الموازنة ويقاضي من تجاوزوا صلاحياته
وكان معصوم قرر تمرير قانون الموازنة الذي أعادة بسبب ما وصفه بـ"الخروقات"، لكنه اضطر إلى تمريره من أجل "تغليب المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين والتزامات العراق".
في وقت سابق، أظهرت وثيقتان رسميتان، تخاطبان وزارة العدل العراقية، إحداهما صادرة عن الحكومة، والأخرى عن رئاسة الجمهورية، تصاعد الخلافات بين المؤسستين على موازنة 2018.
اقرأ أيضا: تصاعد الخلافات بين العبادي ومعصوم حول الموازنة (وثائق)
وطالبت وثيقة الحكومة، وزارة العدل العراقية بنشر الموازنة العامة في صحيفة الوقائع الرسمية، حتى يبدأ العمل بها رسميا بحسب القانون العراقي، فيما طلبت الرئاسة العراقية من الوزارة عدم نشرها، لوجود اعتراضات عليها من الرئيس فؤاد معصوم.
وأعاد البرلمان العراقي، الثلاثاء، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه، دون أي تعديلات على اعتراضات رئاسة الجمهورية.
وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).