أكدت صحيفة إسرائيلية، أن
فرنسا تعمل على تحسين
مكانة
السلطة الفلسطينية، قبيل اجتماع رئيس السلطة محمود
عباس في بروكسل مع وزراء
الاتحاد الأوروبي غدا، وهو ما قد يفضي لتراجعه عن مقاطعته للجانب الأمريكي.
وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن
"فرنسا تعمل على اتفاق اقتصادي في الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية".
ونوهت الصحيفة، أن دعوة وزيرة خارجية الاتحاد
الأوروبي فدريكا موغريني، لعباس للاجتماع بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، جاء
بعد لقاء سابق مشابه جرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت: "قبيل اللقاء تعمل فرنسا على قرار
يعرض فيه الاتحاد على السلطة التوقيع معها على اتفاق شراكة (يعمق التعاون
الاقتصادي بين الطرفين)، مما يرفع علاقات السلطة مع الاتحاد لمستوى مشابه لذاك
الذي يقوم مع إسرائيل منذ عام 2000".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه "رغم أن
السلطة الفلسطينية ليست دولة، يستند الفرنسيون في مساعيهم إلى الاتفاق الذي وقع مع
كوسوفو، التي هي الأخرى لم يعترف بها كدولة من قبل كل الأسرة الدولية".
ولفتت إلى أن "بريطانيا، وبولندا، وهنغاريا
والتشيك تعارض في هذه المرحلة حتى إعلانا رمزيا في هذا الاتجاه، كما تعتقد دول
أخرى بأن التوقيع على الاتفاق سيؤشر للسلطة، بأن من المجدي لها أن تتراجع عن رفضها
المسيرة السلمية، وتستأنف العلاقة مع الولايات المتحدة، وتحسن إدارة مؤسساتها، بما
في ذلك دورها في حكم غزة".
وفضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يطلب
رئيس السلطة من الأوروبيين، "زيادة تبرعاتهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث
اللاجئين "أونروا"، وذلك في أعقاب تقليص المساعدات الأمريكية لها"،
وفق الصحيفة التي أفادت أن أوروبا ترفض هذا الطلب.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، يدعم السلطة
بمبلغ 300 مليون يورو، وهم بحسب الصحيفة "لا يتحمسون لزيادة المبلغ في ظل
غياب التقارير عن الاستخدام المناسب للأموال المدفوعة".
ومع هذا، "تعمل فرنسا على رفع مستوى دورها
في محاولة لاستئناف المسيرة السلمية، مع نفيها أن هذا الجهد يتم بتكليف من أمريكا
أو حتى أنها تريد أن تحتل مكانها"، وفقا لمعاريف.
ونوهت الصحيفة، أن مستشار الرئيس الفرنسي
أورلين لشبليا، زار السلطة الفلسطينية في محاولة لإقناع عباس بالتراجع عن
"حرده" عن الوساطة الامريكية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
اعترافه بالقدس "عاصمة إسرائيل".