أعلنت المعارضة المالديفية أن رئيس البلاد، عبد الله يمين، أمر قوات الأمن بطرد المشرعين من
البرلمان، ومنع إقالة رئيس المجلس في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأشارت الرئاسة المالديفية، في بيان صادر عنها الثلاثاء، إلى أن البرلمان أغلق في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة قبل الاحتفالات بالذكرى الـ52 لاستقلال هذه الجزر الواقعة في المحيط الهندي، التي ستقام الأربعاء بحضور "شخصيات أجنبية بارزة".
ويحل رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، ضيف شرف على الاحتفالات، التي تبدأ الثلاثاء وتستمر لثلاثة أيام.
من جانبه، أكد الحزب الديمقراطي المالديفي، الذي يترأسه الرئيس السابق محمد نشيد في المنفى، أن عددا من النواب حاولوا عبور الطوق الأمني الذي فرضه
الجيش الاثنين لدخول البرلمان، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم قبل طردهم من المكان. واعتبر نشيد هذه الخطوة غير قانونية.
وأكدت المعارضة، التي تنوي منع يمين من السيطرة على مجلس النواب قبل الانتخابات الرئاسية في 2018، أنها تحالفت مع مشرعين معارضين من الأكثرية النيابية؛ بهدف إقالة رئيس المجلس.
إلا أن الأمانة العامة لمجلس النواب أشارت في بيان لها إلى أن اقتراح الإقالة ليس صالحا، وأن البرلمان سينعقد من جديد في 31 تموز/ يوليو الجاري.
وأثارت المحاولة الأولى لإقالة رئيس البرلمان في آذار/ مارس الماضي فوضى في الجلسة، عندما دخل الجنود لطرد عدد من النواب المعارضين.
ونشيد، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في المالديف، يسعى إلى تحدي الرئيس الحالي يمين، الذي فاز عليه في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2013.
ويمنع الدستور نشيد من الترشح مجددا؛ بسبب الحكم الصادر بحقه عام 2015 بتهم تتعلق بالإرهاب، واعتبرت الأمم المتحدة أن دوافعه تعود إلى اعتبارات سياسية، لكنه يأمل في إزالة هذه العقبة بضغوط المجتمع الدولي.
وبعد سجنه عام 2015، منح نشيد في 2016 إذن سفر إلى بريطانيا لتلقي العلاج.
يذكر أن
جزر المالديف كانت إحدى الدول التي استجابت للسعودية وقطعت علاقاتها مع قطر.