أكد منظمة "هيومن
رايتس ووتش" أن الحكومات
الخليجية استمرت بحملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال النصف الأول من عام 2017.
وحدّثت هيومن رايتس ووتش موقعها التفاعلي على الإنترنت، الذي أُنشئ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ويضم الناشطين الحقوقيين المستهدفين.
وقالت إنه في 10 تموز/ يوليو، حكمت محكمة بحرينية على الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن سنتين؛ بتهمة "بث أخبار كاذبة" في تغريدات تنتقد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ومعاملة السجناء في البحرين.
"كذلك شمل استهداف النشطاء البارزين خلال 2017 عصام كوشك في السعودية وأحمد منصور في الإمارات"، بحسب المنظمة.
وقالت إنه "أصبح ازدراء دول الخليج لحرية التعبير جزءا من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر عليها".
وتابعت: "تشمل قائمة مطالب هذه الدول إلى قطر لإنهاء الأزمة معها إغلاق قناة "الجزيرة"، موقع إخباري دولي مدعوم من حكومة قطر، ووسائل إعلام أخرى يُزعم أن قطر تمولها. يشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي نادرا ما تكون فيه الانقسامات السياسية العلنية في دول الخليج بهذه الخطورة، ما زالت هذه الدول متحدة بعناد في هجومها الجماعي على حق مواطنيها في حرية التعبير. وصلت دول الخليج إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن؛ لانتقادهم أو تأييدهم لدول خليجية أخرى".
وتابعت: "يعرض الموقع الإلكتروني التفاعلي "140 رمزا"، المستمد اسمه من عدد الحروف الأقصى على "تويتر"، الملفات التعريفية لناشطين بارزين من الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية، ويصف كفاحهم في مقاومة جهود الحكومة لإسكاتهم. واجهوا جميعا انتقاما من حكوماتهم؛ لممارستهم حقهم في حرية التعبير، واعتقل كثيرون، وحوكموا، وحُكم عليهم بغرامات أو بالسجن.
إضافة إلى كوشك ورجب ومنصور، تشمل النبذات التعريفية زينب الخواجة من البحرين، ووليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، ومحمد الركن من الإمارات. يتضمن الموقع ملفات تعريفية لأشخاص جدد وتحديثات حول آخرين، بحسب المنظمة.
سُجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون ومحامون ومدونون، في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة. شملت الحملات الواسعة التي قام بها حكام الخليج ضد الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد، والتخويف، والتحقيق، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعذيب، وسحب الجنسية.