نهاية التحالف، انتخابياً و/أو سياسياً ستكون له تداعيات بالتأكيد على الأقل على صعيد عمل البرلمان ونتائج الانتخابات البلدية المقبلة، لا سيما في المدن الكبيرة التي تشهد تنافساً محتدماً، وفي مقدمتها أنقرة وإسطنبول..
الاحتفاء بأردوغان في ألمانيا، وإن لم يكن مبالغاً فيه، كان لافتاً بالمقارنة مع مسار العلاقات الثنائية مؤخراً. فقد شهد العام 2017 أزمات متتالية لتركيا مع عدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا، أذكتها المناسبات الانتخابية في هذه الدول وتركيا، على حد سواء
دائماً ما تسعى الأنظمة للتشويش على أي طرح ناقد أو معارض بالطعن في من قدمه. تفعل الأنظمة العربية ذلك باتهامات العمالة والأجندات الخارجية، وتفعل السلطة الفلسطينية ذلك بالاتهام بالعمالة للاحتلال (تخيل) ووضعه في سياق المناكفات الحزبية الناتجة عن الانقسام..
ينبغي تأكيد معنى قد يغيب أحيانا، وهو أن اللاجئين ليسوا مجرد "ملف" من الملفات أو أحد "قضايا الحل النهائي". فالقضية الفلسطينية في أصلها هي أرض محتلة وشعب شرد وطرد منها. وبالتالي، فاللاجئون هم نصف القضية الفلسطينية، وفق التقييم النوعي لا الكمي.
باعتبارها غير مسبوقة وبسبب سياقها وتداعياتها، تبدو الأزمة الأخيرة بين تركيا والولايات المتحدة فرصة مهمة لإعادة الحسابات ومراجعة الرؤى والمسارات الاستراتيجية بالنسبة للسياسة الخارجية التركية
رغم وجود عدد من الأسباب الوجيهة المتعلقة بشكل مباشر بالعلاقات التركية - الأمريكية، إلا أنه لا يمكن إغفال العامل "الإسرائيلي" في الأزمات بين أنقرة وواشنطن
حتى قبل أيام قليلة فقط، سادت تفاؤلات بانفراجة نسبية في العلاقات التركية - الأمريكية التي تعاني من أزمات متعددة ومتزامنة في السنوات الأخيرة، حيث عيّنت واشنطن أخيراً سفيراً جديداً لها في أنقرة بعد شهور من شغر المنصب وسلمت أنقرة أولى طائرات F35 رغم معارضة الكونغرس فضلاً عن اتفاق الطرفين بخصوص منبج.
في المحصلة، تظهر التشكيلة الحكومية فروقاً واضحة عن حكومات العدالة والتنمية منذ 2002؛ سببها الرئيس النظام الرئاسي واستحقاقاته. فغابت معظم الأسماء الحزبية والقيادات الحكومية المعروفة لصالح البيروقراطيين ورجال القطاع الخاص..
نحن إزاء خريطة جديدة ومختلفة للبرلمان، سيكون لها آثارها وانعكاساتها على الحياة السياسية التركية في الفترة المقبلة، وهو أمر سنعود له لاحقاً بالتحليل العميق..
خصوصية هذه الانتخابات وأهميتها وبعض التفاصيل الأخرى تضع أمام العدالة والتنمية تحديات حقيقية هذه المرة، وهي تحديات قد تحرمه أغلبية البرلمان رغم قطعية حصوله على المركز الأول
العدالة والتنمية كان ينظر للمستقبل ولم يكن يريد لـ"أزمة 367" أن تتكرر مرة أخرى، فكان الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2007 على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب (ومواد أخرى أقل أهمية)، وهو الاستفتاء الذي أقر بنسبة 68.95 %.
لا ينبغي تجاهل حقيقة أن الحدثين أكبر بكثير من إمكانات أي دولة لوحدها، وأن الأجندة التركية المزدحمة داخلياً وخارجياً تحد من سقف أنقرة ومقاربتها، وهو ما يطرح مرة أخرى أهمية الشراكات التي تبحث عنها الأخيرة، وضرورة تكامل الدور التركي مع أدوار أخرى، عربية وإسلامية
رغم تراجع غل عن الترشح وموقف كل من داود أوغلو وأرينتش، إلا أن المشهد كان لافتاً ويحمل دلالات مهمة، حين تكون شخصيات مؤسِّسة في العدالة والتنمية وصاحبة إنجازات وتاريخ ومساهمات واضحة في تجربة الحزب مستعدة ولو مبدئياً للترشح ضد أردوغان أو البحث عن بديل له، وهو أمر ينبغي متابعة ارتداداته المحتملة