حينما يتم تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية والصحفية، فلا يمكن للمسئول أن يسارع بالبحث عن «شماعة» ليحملها نتائج تقصيره عندما تقع مشكلة أو أزمة، بل يخرج للرأى العام ويعلن عن تحمله المسئولية، ويصارحه بالأسباب التى أدت إلى تلك النتائج ويعده ببحث الأسباب ومعرفة أوجه القصور والعمل على علاجها.
