نشرت صحيفة "الغارديان" تحليلا للكاتب جوليان بورغير، حول أيديولوجية المسؤولين من الدائرة المقربة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، الذين يقفون وراء قرار حظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ويشير المقال، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أنه يعتقد أن الحظر تمت صياغته من مجموعة من المسؤولين المحيطين بترامب لديهم دوافع أيديولوجية، دون استشارة وزارة العدل أو الدولة أو الدفاع أو الأمن الداخلي، التي يمكن أن تدفع ثمن تداعيات هذا القرار على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، فضلا عن المخاوف الأمنية في البلاد والالتزامات القانونية.
ويقول الكاتب إن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين عبروا عن قلقهم من قرار ترامب، الذي استهدف عددا من الدول الإسلامية، ما قد ينعكس سلبا على الأمن في الدول الغربية بشكل عام، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين يرون أن قرار ترامب الأخير المناهض للإسلام سيكون وسيلة يستخدمها المتطرفون، مثل تنظيم الدولة، لتجنيد عناصر وأتباع له.
وتبين الصحيفة أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مهدد بالفعل؛ بسبب حالة الشك والغموض بشأن نوايا إدارة ترامب استخدام التعذيب، حيث أرسل ترامب رسائل مختلطة، قائلا فيها إنه سيأخذ المشورة من وزير الدفاع جيمس ماتيس، في الوقت الذي أصر فيه على أنه لا يزال يعتقد أن أساليب، مثل الإيهام بالغرق، فعالة.
ويلفت المقال إلى أن هناك قلقا حول الطبيعة التعسفية لقائمة الدول التي يشملها الحظر، حيث أشار مسؤول غربي إلى أن الدول ذات الأغلبية المسلمة، التي توجد فيها مصالح تجارية لترامب، مثل مصر والسعودية وتركيا، استبعدت من
قائمة الحظر، منوها إلى أنه لم تنفذ أي هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية من مواطني الدول السبع المذكورة في أمر ترامب التنفيذي.
وينقل بورغير عن مسؤول قوله إنه "من ناحية مكافحة الإرهاب، فإن هذا القرار لا قيمة له على الإطلاق"، وأضاف: "هذا هو فعل سياسي، ولا يرتكز على أساس الأمن القومي".
وتذكر الصحيفة أن اثنين من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري وهما العضوان في مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي غراهام، أصدرا بيانا مشتركا ينتقد الحظر، ويقولان فيه: "لدينا حلفاء مهمون جدا في المعركة ضد (الدولة الإسلامية)، وهم الغالبية العظمى من المسلمين، الذين يرفضون أيديولوجية الكراهية، وهذا الأمر التنفيذي يرسل إشارة، مقصودة أو غير مقصودة، أن أمريكا لا تريد المسلمين القادمين إلى بلادنا، هذا هو السبب في أننا نخشى هذا الأمر التنفيذي، إنه يساعد على تجنيد الإرهابيين".
ويكشف المقال عن أنه وفقا لشبكة "سي أن أن"، فإنه تمت صياغة هذا الحظر من فريق ترامب، دون مراجعة بين الوكالات المختلفة، كما هو معتاد قبل نشره، لذلك لم تستشر وزارة العدل في دستوريته، لافتا إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تطلع على مسودة القرار حتى يوم الجمعة.
ويخلص الكاتب إلى أنه في مؤشر آخر على أن البيت الأبيض يعتزم تركيز صنع القرار في مجموعة صغيرة من منظري اليمين المقربين من ترامب، فإنه أعلن أن المسؤول التنفيذي السابق لموقع الأخبار اليميني "برايبارت"
ستيف بانون، سيكون مشاركا في اجتماعات أمنية وطنية، إلا أن مدير الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة لن يحضرا تلك الاجتماعات.