من حق الشعب الفلسطيني أن يعلم الحقيقة، ويعلم من المعطّل للمصالحة؛ قبل أن تواجه "حماس" والمقاومة الفلسطينية هجمة دعائية ستُحمّلها مسؤولية تعطيل المصالحة
نجا المدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم من محاولة اغتيال عبر تفجير سيارته الجمعة الماضية (27/10)، في حادثة أمنية هي الأولى من نوعها في عهد ما بعد إنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و "حماس".
يشبّه البعض سلوك حركة "حماس" وتنازلها لحركة "فتح" بانسحابها كلية من الحكومة وتسليمها غزة للسلطة في رام الله، بسلوك حركة النهضة التونسية التي آثرت الانسحاب من الحكومة
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب في خطابة أمام الزعماء العرب والمسلمين في قمة الرياض 21 الشهر الجاري، أن "حماس" حركة إرهابية، داعيا دول المنطقة إلى القضاء على التطرف أولاً..
هذا الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة نظر وتقييم لمسار التسوية السياسية ومفاعيلها، وفقاً لمنظور وطني جديد يحمي الثوابت الوطنية، ويراعي متطلبات العمل السياسي بامتلاك معالم القوة الذاتية والموضوعية، بعيداً عن الرهان على الإدارة الأمريكية.
لا شك أن تخوّف حركة "حماس" في محله، وهو واقعٌ على مرأى العين؛ فتجربة حزب الله اللبناني في سوريا، وبقطع النظر عن تقييمها، تمثل شاهداً على ذلك..، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار تعقيدات المشهد المصري السياسي، والاقتصادي، والأمني.
إن رَهْن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بما يمثله من مرجعية عليا للشعب الفلسطيني، بإنجاز المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" وتشكيل حكومة وحدة وطنية في الضفة والقطاع، وذلك وفقا لموقف حركة فتح في اللجنة التحضيرية، يُعدّ وصفة للتعطيل
شكّل قرار مجلس الأمن المتعلق بإدانة الاستيطان الصهيوني والدعوة لوقفه، والصادر بامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، مصدر ارتياح لدى القيادة الفلسطينية والدول العربية..
الحديث اليوم عن مصالحة وطنية، هو مجرد وهم وسراب؛ لأن الواقع والتجربة تؤكد أن الرئيس محمود عباس لا يريد مصالحة على أساس الشراكة، وإنما مصالحة تمكنه من السيطرة على غزة وتطبيق نظريته في العمل الوطني القائمة على المفاوضات..
تجددت اللقاءات بين حركتي "فتح" و"حماس" للبحث في شؤون المصالحة الوطنية المتعثرة منذ نحو عشر سنوات خلت. لكن اللقاءات هذه المرة تتم برعاية تركية-قطرية، بعيدا عن الراعي المصري الحصري لجولات الحوار الوطني الفلسطيني..!!
