حقوق وحريات

منظمة حقوقية تدعو لإيواء أكثر من 700 طالب لجوء عالقين ببروكسل

من غير اللائق أبدًا أن تقوم واحدة من أغنى بلدان العالم وعاصمة الاتحاد الأوروبي بترك مئات اللاجئين في ليلة رأس السنة ينامون في البرد- (الأورومتوسطي)
من غير اللائق أبدًا أن تقوم واحدة من أغنى بلدان العالم وعاصمة الاتحاد الأوروبي بترك مئات اللاجئين في ليلة رأس السنة ينامون في البرد- (الأورومتوسطي)
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا "نيكول دي مور" بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية للمئات من طالبي اللجوء الذين تُركوا بلا مأوى في البلاد.

وأبرزت الرسالة، التي وصلت "عربي21" نسخة منها، المعاناة التي يعيشها أكثر من 700 طالب لجوء اضطروا منذ أشهر للعيش في مبنى مهجور بشارع "باليس" في العاصمة بروكسل بسبب اليأس الشديد وانتظار توفير مأوى لهم.

وعبّر المرصد الأورومتوسطي في الرسالة عن قلقه العميق بشأن الصحة الجسدية والنفسية لهؤلاء الأشخاص، والذين قدم غالبيتهم من سوريا والصومال وأفغانستان والجزائر وأريتريا والمغرب.

ونبّه إلى خطورة البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، إذ يمكثون منذ وقت طويل في منشأة مهجورة في ظروف سكنية غير ملائمة بتاتًا، ولا يحصلون على مياه نظيفة أو خدمات صحية، ولا يوجد لديهم حتى بطانيات تقيهم برد الشتاء.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "رامي عبده" إنّه "من غير المعقول وغير اللائق أبدًا أن تقوم واحدة من أغنى البلدان في العالم وعاصمة الاتحاد الأوروبي بترك المئات من طالبي اللجوء في ليلة رأس السنة ينامون في البرد، ويعيشون في ظروف قاسية في الشوارع والمباني المهجورة".

وطالب "عبده" بتوضيح لـ"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البلجيكية ـ إن وجدت ـ لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة، فضلًا عن الطوابير الطويلة والبطء في معالجة طلبات اللجوء".

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ "ادّعاء الحكومة البلجيكية عدم وجود مساحة لإيواء طالبي اللجوء لا يُعفيها بأي حال من التزاماتها بتوفير مأوى وظروف معيشية معقولة لطالبي اللجوء بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة، وخاصةً المادة (3) من اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين".

ودعا المرصد الأورومتوسطي في الرسالة، الحكومة البلجيكية إلى التدخل على نحو عاجل لتوفير المأوى المناسب والخدمات الصحية لجميع طالبي اللجوء في البلاد، إلى جانب تسريع عملية مراجعة طلبات اللجوء بحيث يصدُر قرار القبول أو الرفض في غضون مدة زمنية معقولة.
التعليقات (0)