سياسة عربية

وفاة رئيس الوزراء المصري الأسبق "كمال الجنزوري"

كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، في أعقاب ثورة "25 يناير"- تويتر
كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، في أعقاب ثورة "25 يناير"- تويتر

أعلنت عائلة كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري الأسبق، عن وفاته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

 

وتوفي الجنزوري بعد صراع مع المرض في مستشفى القوات الجوية بالقاهرة، وفق تأكيد مجلس وزراء النظام، في وقت لاحق الأربعاء، ونعى المجلس الجنزوري ووقف أعضاؤه دقيقة صمت حدادا عليه.

 

وتولى الجنزوري رئاسة وزراء مصر لأول مرة في الفترة من 4 كانون الثاني/ يناير 1996 إلى 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1999.


وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، في أعقاب ثورة "25 يناير".

 

ويحسب على الجنزوري أنه وبرغم قيام ثورة 25 يناير 2011، ودخول مصر مرحلة جديدة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الحقيقية، إلا أنه لم يكن من الشخصيات المرحبة بالثورة، وكان مؤيدا للانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد، بحسب ما ذكر موقع جماعة الإخوان المسلمين الرسمي في تعليقه على الوفاة.   

 

وبحسب الوكالة الألمانية كانت جماعة الإخوان قد طالبت بإقالة حكومة الجنزوري، وأعربت عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.

 

وقال حينها القيادي في الإخوان والمتحدث باسم الجماعة محمود غزلان، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه كان من الطبيعي أن تستقيل حكومة الجنزوري بعد الأزمات المتلاحقة، وسنعرض على المجلس العسكري (الحاكم حينها البلاد) أن نشكل حكومة ائتلاف وطني تضم مختلف الأطياف.

 

 

اقرأ أيضا: هل أنهت وفاة مبارك ملف الأموال المهربة من مصر للأبد؟

 

كما واجه اختياره في منصب رئيس الحكومة عام 2011، رفضا واسعا من القوى الثورية، آنذاك، باعتباره أحد رموز نظام حكم مبارك، والحزب الوطني الحاكم في عهده، في وقت تجاهل فيه المجلس العسكري تسمية هذه القوى ثلاثة مرشحين للمنصب للاختيار من بينهم، وهم عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد البرادعي، وحمدين صباحي.

وأعلنت قوى شبابية من قلب ميدان التحرير حينها، أن الجنزوري "ليس ضحية نظام مبارك، كما يقدم نفسه لوسائل الإعلام، لأنه مسؤول عن المشروعات الكبرى الفاشلة خلال السنوات الأربع التي تولى فيها رئاسة الحكومة، وعلى رأسها مشروع مفيض توشكى، فضلاً عن إهداره أراضي الدولة بتوزيعها على رجال الأعمال، الأمر الذي جسد انتهاكاً صارخاً للدستور".

كما حملوه المسؤولية عن الأحداث التي سميت حينها بأحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها 16 مصرياً، وأنكر الجنزوري استخدام الأمن للعنف حينها، وكذا ما وقع في الأول من شباط /فبراير 2012، حين وقعت أحداث مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يزيد على 74 مشجعاً.

 

 


التعليقات (0)

خبر عاجل