المتعارف عليه، سياسيا واقتصاديا، عدم ربط الملفات التجارية والاقتصادية بالتغييرات التي تطال الملف السياسي، حتى لا تتأثر مصالح المستثمرين المصريين أو واردات مصر من السوق التركية، وضرورة الفصل بينهما، فقد ألغت الحكومة اتفاقية النقل البحري مع تركيا، وأخطرت أنقرة بذلك، تعبيرا عن الموقف السياسي للحكومة..
