هناك العديد من الملفات النقدية والاقتصادية شديدة الخطورة؛ لم تكن لتسمح بتغيير محافظ البنك المركزي المصري في هذا التوقيت إلا لأسباب جوهرية، أتوقع أن أهمها تعليق فشل الرئاسة والمخابرات العامة التي تدير بشكل مباشر وتفصيلي كافة الملفات بما فيها الملف الاقتصادي؛ على شخص طارق عامر
يطل علينا بكل تبجح ليعلن أن على الشعب الذي يدفع الضرائب وتمثل قرابة 80 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة، أن يسدد المليارات مقابل استئجار الحكومة المصرية لبعض مباني العاصمة الإدارية الجديدة التي تعود ملكيتها الشرعية للشعب، والتي استولى على ملكيتها وإدارتها ضباط الجيش.
