أقول لكل من يترحم عليه.. ها هو سدّ النهضة أمامكم.. فترحموا على مبارك الذي صعّر خدّه لإفريقيا كلها، وترك إسرائيل وأمريكا تعبث بأمننا القومي.. حتى خسرنا وقوف السودان نفسه في صفنا..
في أوطاننا المنكوبة بحُكّامها فلا يكاد يستفيد من أجهزة الأمن إلا المستبد وجماعته من أهل الحكم الفاسد، فهي أجهزة لا تعنى إلا بالأمن السياسي وما يتفرع عنه، ولا يقع ضمن اهتمامها أمن عامة الناس..
نحن نتعامل مع مجموعة من المجرمين الموتورين، وهم لا يبالون بأي "شكليات" قانونية أو دستورية.. أصابعهم على الزناد بسبب رعبهم من انتقام قريب في الشعب، وإرادتهم في أيدي أعداء الأمة، وعقولهم أصغر من حبة فستق!
انتهى فيلم المقاول محمد علي نهاية غير سعيدة، وإنني لا ألومه على انسحابه من الحياة السياسية بل أشجعه على ذلك، ولكنني ألوم مكونات المعارضة المصرية التي راهنت على شخص بلا مؤهلات سياسية أو قيادية..
لا أحد يملك مفاتيح الصواب، ولا أحد فوق النقد والمراجعة، ودفاعنا عن ثورة يناير وعن أوطاننا سيستمر، إنه دفاع عن الأمة، وعن ذواتنا، إنه دفاع عن تاريخ مصر، وعن تاريخنا الشخصي الذي صنعناه نحن كملايين الأفراد
الدولة القوية هي مصلحة الجميع، ولكنها ليست في مصلحة أي رئيس فاسد يطمح للبقاء للأبد في مركزه، وليست في صالح مؤسسة عسكرية لا هم لها سوى الاستيلاء على كل ما يمكن من ثروات البلاد، حتى لو نافست آحاد الناس في أقواتهم
قمة إسلامية (حتى لو كانت مصغرة) تحتاج إلى سنوات من العمل لتنجح. وأنا أعني هنا سنوات من العمل "قبل انعقادها"، وأقصى ما يمكن أن يحصل عليه المرء حين يتعجل عملا يحتاج سنوات في عدة أيام أو أسابيع، هو أن يحصل على "اللقطة"..
هذه الثروة باعتها العصابة التي تحكم مصر مجانا، كهدية، أو عربون صداقة، لإسرائيل واليونان، للبقاء في السلطة.. لا أكثر، مجرد ورقة للاعتراف بالرئيس المنقلب في المجتمع الدولي عن طريق نفوذ إسرائيل في العالم، ووجود اليونان في الاتحاد الأوروبي..
كان ينبغي على أي حكم وطني أن يحافظ على التراب الوطني، وأن يحافظ على نفوذ الدولة المصرية.. وهذا بالضبط ما لم يفعله الضباط.. وهي جريمة سيدفع ثمنها أجيال وأجيال.. ونسأل الله أن يقيض لهذه الأمة جيلا ثائرا يتمكن من مسح آثار ما فعلوه.. وما لم يفعلوه..
قد يظن البعض أن جميع جرائم العسكر في مصر تتلخص في أعمال إجرامية ارتكبوها، أو في خيانات اقترفوها، والحقيقة أن جرائمهم تشمل الفعل.. وعدم الفعل.. أي أنها تشمل جرائم إيجابية.. وجرائم سلبية!
