كشف المسؤول
العراقي الراحل أحمد
الجلبي قبل وفاته ملفات
فساد عدة متعلقة بالبنك المركزي في قضية تهريب مليارات الدولارات إلى خارج العراق، عبر شركات مالية وهمية وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة، وفق ما أوردته شبكة "رووداو" الكردية.
وأشارت إلى أن عمليات التهريب هذه التي يبدو أن
البنك المركزي العراقي متورط بها، أدت إلى خواء الخزينة، وتعطل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة.
ولفتت الشبكة الكردية إلى أن الجلبي منذ توليه رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي، "وضع نصب عينيه كشف تفاصيل هذه الملفات الخطيرة، خصوصا ملف تهريب العملة الأجنبية".
وبحسب ما نقلته، فإن المسؤول البرلماني الراحل نجح بالفعل بالتعاون مع أعضاء آخرين في اللجنة ومسؤولين في الدولة بجمع المئات من الوثائق التي أعدّ بها تقريرا، تقدم به إلى اللجنة وجهات أخرى بينها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة.
وقال الجلبي في أحد اللقاءات، إن "الوضع الاقتصادي يتفاقم ويتعقد، وهناك نتائج وخيمة إذا لم يجر إصلاح الأمور بشكل سريع وجدي خلال أسابيع باتخاذ قرارات جريئة، وتغيير أشخاص من مواقعهم ومعالجة الفساد، واتخاذ إجراءات بحق من هدر المال العام".
وحمّل الجلبي حينها مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة السابقة والبنك المركزي، ومن وصفها بـ"العصابات" التي تتحكم بسعر السوق، وقال إن "سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 إلى 2014، حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار، واستوردت الحكومة ما مجموعه 115 مليار دولار، في حين باع البنك المركزي للبنوك الأهلية كمية 312 مليار دولار.
وأضاف أن "هذا المبلغ الذي أهدر (312 مليار دولار) كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي".
يشار إلى أن الجلبي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية توفي الثلاثاء الماضي.
الجدير بالذكر أن الجلبي المعارض البارز لنظام صدام حسين، وصفته الصحافة الأمريكية بالشخصية المثيرة للجدل، وبعراب غزو العراق في 2003، في حين رأت أنه صنيعة الولايات المتحدة، وقال الكاتب غايديون روز في صحيفة نيويورك تايمز إن شخصية الجلبي كانت ذات فائدة أكبر للولايات المتحدة منها للعراق.
وكان الجلبي الذي ولد في بغداد عام 1945 من المطلوبين في عهد صدام، مثلما كان مطلوبا للقضاء الأردني باتهامات تتعلق بإدارته لبنك بترا.
توفي في منزله في منطقة الكاظمية شمال بغداد، عن عمر ناهز السبعين سنة، "إثر سكتة قلبية".