الانتخابات والمرشحون في تركيا بين الحزب الحاكم والمعارضة

كتب علي بيرام أغلو: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 حزيران/ يونيو المقبل، كان لزاماً على كل الأحزاب تقديم لائحة أو قائمة المرشّحين للهيئة العليا للانتخابات. المرشحون الذين سيخوضون الانتخابات التشريعية مع منافسة الأحزاب الأخرى. لذلك تحظى قائمة مرشّحي الأحزاب باهتمام كبير، إذ إن قائمة المرشّحين تُشكّل نبض الناخبين بالنسبة للأحزاب السياسية. وقائمة المرشحين التي شكّلها كل حزبٍ بناءً على انتخابٍ مسبقٍ لها ضمن أنصار أحزابهم. 

من بين الأحزاب التي شكّلت لائحة مرشحيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث كانت هنالك تساؤلات حول العلاقات بين أردوغان وداود أغلو. هل ستتأثر العلاقة بين أردوغان وداود أغلو بعد اللائحة الجديدة للمرشحين؟ على عكس ما كانت تنتظره المعارضة لم تحدث أي مشاحنات بين أردوغان وداود أغلو والبنية الجديدة لأعضاء الحزب والمرشحين في البرلمان التركي لحزب العدالة والتنمية، وأبدى أردوغان ارتياحاً لقائمة داود أغلو الحزبية. وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على الرؤية المشتركة بين الاثنين. اختيار المرشحين والهيكلة الجديدة على رأس أمورٍ كثيرة تثبت أن لديهما تطلعات واحدة. 

تم اختزال الورقة النهائية للائحة المرشحين في حزب العدالة والتنمية باستشارات داخلية للحزب، ومتابعة دقيقة لنبض الشارع التركيّ، ولم يحاول أحد في الحزب دفع مرشح على حساب الآخر. ومنذ 12 عاماً لم تتغير سياسة العدالة والتنمية، وما زالت لديه الشفافية نفسها في الانتخابات المتّسمة بالمسامحة والعدالة والتدين الإسلامي المعتدل للمرشحين.

عُرف الحزب بالمسامحة والاتزان، بعد أزمات 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر، حيث حيكت للدولة خططٌ للانقلاب عليها، وجاءت بعد هذه الأزمات عدم الثقة التي شاعت بين البعض من العامة. وأظهرت حكومة أردوغان وقتها حكمةً في التوازن والتسامح وعدم الانجرار وراء كيد الكائدين. ولن يكون اختيار داود أغلو نخبة من المرشحين المحافظين مفاجأة لنا بعد التجارب السابقة، إذ إن سياسية التوازن المعتدل أثبتت فعاليتها في الأزمات السياسية.

وكما أن حزب العدالة والتنمية صرّح عن مرشّحيه، فقد أعلن الحزب المعارض، حزب الشعب الجمهوري، عن مرشحيه أيضا. لكن الأمور أخذت منوالاً آخر عكس العدالة والتنمية، حيث إنه تم اختيار المرشحين عن طريق القرار المركزي من قيادة الحزب مباشرة. وكما اعتدنا على حزب الشعب الجمهوري، فإن النخبة الحاكمة للحزب ما زالت متحكمة بقرارات من سيرشح أو يدخل البرلمان ليمثل الحزب فيه. ويبدو أن الحزب قد قرّر مسبقًا أسماء المرشحين. من الممكن أن نرَى الأسماء نفسها في البرلمان الذي سيمثل حزب الشعب الجمهوري، مع إعطاء أولويات نسبية للنساء والمتخصصين في الاقتصاد.

الجدير بالذكر هنا أن المرشحين في حزب الشعب الجمهوري جاء ترشيحهم عبر قرارات اتخذها كمال قليجدار أغلو زعيم الحزب، حيث إن قليجدار أغلو وضع المقربّين منه حتى يكونوا مرشحين في الانتخابات التشريعية، وخصوصا العلويين. هذه اللائحة تضع حزب الشعب الجمهوري على محور آخر ونتاج سياسات مختلفة سنرى تداعياتها في المستقبل.

(عن صحيفة يني شفق- ترجمة وتحرير: تركيا بوست)