أُبلغ أهالي
قرية وادي النعم، الواقعة جنوبي مدينة بئر السبع، في جنوب
فلسطين المحتلة، باتخاذ دائرة أراضي الكيان
الإسرائيلي، قرارا بهدم قريتهم، خلال الأيام المقبلة.
وقال سلمان أبو عبيد، الناطق الرسمي باسم مؤسسة
النقب للأرض والإنسان، "إن القرار يأتي في سياق تنفيذ مخطط
برافر، القاضي بتهجير أهالي النقب ومصادرة آلاف الدونمات".
وأوضح أبو عبيد أن مؤسسته "بدأت منذ الساعات الأولى بالتحرك على كافة الأصعدة، لوقف المخطط، بالتشاور مع القيادات العربية الفلسطينية في النقب".
وتقع بلدة وادي النعم جنوب مدينة بئر السبع ، حيث أقام الجيش الإسرائيلي قاعدة عسكرية ضخمة في محاذاتها، إضافة إلى سلسلة مصانع للمواد الكيماوية.
وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي 2013، وافق الكنيست الإسرائيلي، من حيث المبدأ على مناقشة مشروع القانون المعروف باسم قانون "برافر- بيغن"، والقاضي بتهجير نحو 36 ألفا من عرب الداخل الفلسطيني، يقيمون في 45 تجمعا سكنياً لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية في صحراء النقب.
وينص مشروع القانون المجمد، الذي سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما أنه يعتبر أن "الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية".
ويعيش في صحراء النقب نحو 220 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات، بعضها مقام منذ مئات السنين، بحسب إحصائيات إسرائيلية.
ولا تعترف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، بحسب الأهالي.
وتبلغ مساحة النقب 12 مليون دونم، بما يشكل أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية، صادرت "إسرائيل" منها 11 مليونًا، بحسب مصادر فلسطينية.
وفي وقت سابق، اتهمت لجنة المتابعة العليا لأهالي النقب، الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخططات تهجير للعرب من النقب بشكل هادئ عبر سياسات
الهدم المجزأة.