جدد تنظيم "الأمر 9" اليميني الإسرائيلي المتطرف، الخميس، موقفه في مواصلة منع دخول أي
مساعدات إنسانية إلى قطاع
غزة، رغم انتقادات محلية ودولية.
وقال التنظيم عبر حسابه على منصة "إكس": "خلافا للمنشورات الكاذبة التي تم تداولها صباح اليوم، فإن "الأمر 9" لن يوقف أنشطته إلا بعد عودة جميع المختطفين إلى منازلهم".
وأضاف: "بتصميم كبير٬ سنعود الأسبوع المقبل لمنع شاحنات المساعدات من الوصول إلى حماس"، وفق زعمه.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية٬ الخميس٬ أن التنظيم سيوقف نشاطه حتى إشعار آخر بعد الحوادث العنيفة ضد شاحنات المساعدات.
ويمارس تنظم "الأمر 9" منذ أشهر احتجاجات لمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وكان آخرها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم منع شاحنات المساعدات من المرور٬ وقام بإتلافها والاعتداء على سائقين.
واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء عبر حسابه على "إكس"، أن "اعتراض شاحنات المساعدات هو اعتداء على أمن إسرائيل".
ويذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي: "إنه لأمر مثير للغضب أن يهاجم وينهب أشخاص القوافل القادمة من الأردن والمتجهة إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية".
ما هو تنظيم "الأمر 9"
تأسس تنظيم "الأمر 9" مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمبادرة الزوجين رعوت ويوسف بن حايم، وهما مستوطنان بالضفة الغربية المحتلة.
ويضم التنظيم نحو 5 آلاف شخص، بينهم بعض ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
وذكرت صحيفة هآرتس في مقال حول تنظيم "الأمر 9" الأربعاء٬ أن الشرطة والجيش يلقي كل واحد منهما بالمسؤولية عن إتلاف المساعدات على الآخر.
وتؤكد أنه "عندما يعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نقل المساعدات الإنسانية٬ فلا غرو في أن الشرطة القوية على عائلات المخطوفين وعلى المتظاهرين ضد الحكومة، تبدي ضعفاً تجاه متظاهرين يسدون طريق الشاحنات إلى غزة، ينزلون الحمولة وينثرونها على الطريق، بل ويحرقونها".
ويعاني نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بينهم حوالي مليوني نازح، أوضاعا كارثية في ظل إصرار
الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة الحرب للشهر الثامن وإغلاق
معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أكثر من أسبوع.
وخلفت الحرب المتواصلة على غزة أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل دولة الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.