فرنسا تطعن على مذكرة اعتقال الأسد.. ماذا فعلت المنظمات الحقوقية؟

واجه القضاء الفرنسي انتقادات حادة بعد قراره الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، من قبل منظمات حقوقية سورية ودولية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس والعميد بسام الحسن، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

واعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن إدانة منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار، خطوة جيدة، ولكن الشعب السوري يحتاج إلى المزيد لتحقيق العدالة.

يذكر أن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا كان قد طلب من محكمة الاستئناف، في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في العام 2013.

وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.

وفى السياق وبالأخص في 21 آب/ أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية وبلدة معظمية الشام معقل الفصائل المعارضة، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها على "قناعة قوية" بأن النظام السوري "مسؤول" عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا.

وقدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكوى جنائية، وفتح في آذار/ مارس من سنة 2021، التحقيق في واقعة "كيماوي دوما" التي حدثت في عام 2013، ودعمت منظمة "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية" الشكوى.

وأكدت المنظمات، أنه "حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية للرئيس السوري في ما يتعلق بالجرائم الدولية"، وشدّدت المنظمات الحقوقية على أن استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوّض سيادة القانون الدولي".