جبهة "الخلاص" التونسية تعلن عدم تقديمها لأي مرشح للانتخابات الرئاسية حاليا

قررت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة بتونس، عدم تقديمها لأي مرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري.

وأعلنت الجبهة أنها لن ترشح أي اسم في الوقت الراهن بالنظر لغياب الشروط الأساسية لقيام انتخابات رئاسية والمتمثلة أساسا في الحرية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي: "لن نشارك في انتخابات، وإن حرية التعبير محاصرة وكل من يعارض السلطة مكانه السجن".

وأضاف الشابي في تصريح لـ"عربي21": "لن نشارك في انتخابات مسرحية لا تتوفر فيها أدنى الشروط، ولكن نؤكد أننا سنكافح لأجل انتخابات حرة لأنه وفي حال عدم حصولها فستخرج البلاد عن الشرعية"، على حد قوله.

وأوضح الشابي أن الجبهة يمكن أن تغير موقفها إذا ما تم توفير شروط المنافسة الحرة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع مساجين الرأي ضمانا لحرية الترشح.

وأشار إلى أن الجبهة ستواصل نضالها السلمي والمدني من أجل إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأمر عدد 50 لسنة 1978 "غير الدستوري" ورفع الحظر على نشاط الأحزاب ومقراتها وفي الفضاءات العامة، فضلا عن ضمان حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات واستقلال السلطة القضائية تحت إشراف مجلس أعلى منتخب.

وجدد الشابي تنديده واستنكاره لتواصل غلق مقرات حركة النهضة منذ أكثر من سنة ومنع التجمعات مع وضع مقر جبهة الخلاص تحت المراقبة الأمنية.

واعتبر الشابي أن الجبهة في حال قدمت مرشحا في الوقت الحالي فإن ذلك يعني أنها ستشارك في التزييف، كاشفا وجود نقاشات في الغرف الخلفية للسلطة لتغيير قانون الانتخابات، وفق تعبيره.

يشار إلى أنه وإلى حدود اللحظة لم يتم بصفة رسمية تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية واكتفت هيئة الانتخابات بترجيح إجرائها في نهاية أيلول/ سبتمبر القادم أو تشرين الأول/ أكتوبر.

بدوره، قال عضو جبهة الخلاص والمحامي عن المعتقلين في ملف "التآمر"، سمير ديلو، إن "هذه الانتخابات من المفروض أن تجرى بعد أسابيع  والحال أن الوضع غير مناسب بالمرة، والمحتجزون  دخلوا في  إضراب جوع وحشي، ووضعهم الصحي سيئ للغاية".

وتساءل ديلو في تصريح لـ"عربي21": "أي معنى للانتخابات وسجن المرناقية وبرج العامري والسجون بالجنوب وبرج الرومي فيها مساجين فقط لأنهم أعلنوا معارضتهم للسلطة؟".

وتنتهي ولاية سعيد الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، بعد أن استمر حكمه للبلاد 5 سنوات، حيث إنه أدى اليمين الدستورية في الثالث والعشرين من الشهر ذاته من عام 2019 كرئيس سابع في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.