أصبح بإمكان الأم
المغربية، بكل من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إنجاز أو تجديد جواز السفر البيومتري لأطفالها، دون موافقة مسبقة من الأب، ما لم يصدر قرار قضائي يحول دون ذلك، وذلك بناء على دورية لوزارة الداخلية، كشفت عنها القنصلية المغربية، بكل من البلدين.
وأنهت القنصليتان إلى علم كافة المواطنين والمواطنات المقيمين بدائرة نفوذها، أنه "بناء على الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية إلى عمالات وأقاليم المملكة المغربية والمتعلقة بجوازات السفر البيومترية؛ أصبح للمرأة المغربية الحق في إنجاز أو تجديد أو سحب جوازات السفر لفائدة أبنائها القاصرين دون موافقة صريحة مسبقة من الأب، ما لم يكن هناك حكم قضائي يعارض ذلك".
وتفاعل عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مع الخبر، بين من قال إنها "خطوة إيجابية من شأنها الحد من كافة المشاكل التي كانت تعترض الأمهات المغربيات المقيمات بالخارج، خاصة المطلقات منهن"، وبين من طالب بتعميمها في باقي القنصليات العامة المغربية بالخارج.
وكان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قد كشف في جواب له على سؤال برلماني بخصوص الإجراءات المتخذة لإنصاف الأمهات المغربيات على هذا المستوى، عن استعداد وزارته رفقة وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لوضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد الأوراق الرسمية لفائدة أبنائها دون اشتراط موافقة مسبقة من الأب.
وأكد لفتيت أن "موافقة أب الطفل القاصر ستكون ضمنية ما لم يطلب من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته، أو في حالة نزاع بين الأبوين يستوجب اللجوء إلى القضاء"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج تتيح لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به".
إلى ذلك، أكدت الوزارة نفسها، على أن الخطوة تعتبر "مراعاة لتحقيق مصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم"، مردفة أن "هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالمطلوب داخل أجل 15 يوما".
وتابع بأنه "في حالة انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن حينها إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه، أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة".
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الخطوة القنصلية، تأتي في سياق الورش الوطني لإصلاح مدونة الأسرة، في وقت ترتفع فيه جُملة من المطالب الحقوقية، بخصوص تعديل يضمن المساواة في الولاية القانونية على الأبناء.