أعربت حركة
حماس، عن رفضها لتقرير ممثلة
أممية، تتهم فيه مقاتلي
المقاومة الفلسطينية، بارتكاب "اغتصاب وعنف
جنسي" خلال عملية السابع من أكتوبر.
وقالت الحركة في بيان صدر عنها اليوم، إن تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة،
المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، "جاء بعد محاولات
صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة، التي تأكد أنها لا أساس من الصحة، سوى
شيطنة المقاومة الفلسطينية".
وأضاف: "جاء كذلك،
للتغطية على تقرير مقرري الأمم المتحدة، حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات
مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات
الاحتلال
الصهيوني".
وتابع: "إن ادعاء
باتن واتهاماتها للمقاومين الفلسطينيين كاذبة وباطلة، فإن تقريرها لم يوثق أي
شهادة لما تسميه ضحايا تلك الحالات، وإنما
اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تم اختيارهم من قبل سلطات
الاحتلال، للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة، التي دحضتها كل
التحقيقات والتقارير الدولية".
وشدد بيان "حماس"، على أن مزاعم الممثلة
الأممية، تتناقض بشكل
واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك
شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها
أثناء مدة أسرهن في غزة.
وأكدت الحركة أن "الاتهام الباطل، لن يفلح في طمس بشاعة وهول الجرائم
الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة، والتي تسببت في استشهاد نحو 40 ألف فلسطيني،
أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين، في جريمة جماعية وتطهير عرقي، وتجاهل متعمد
لمقررات محكمة العدل الدولية وغيرها من التقارير الدولية، التي وثقت أجزاء من
الجرائم والفظائع المرتكبة في غزة على يد النازيين الجدد".