زعمت الولايات المتحدة، الجمعة، أن حراك
الجزائر في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع
غزة يعرض "مفاوضات حساسة" تهدف إلى وقف القتال للخطر.
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، إن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن قد يعرض للخطر "مفاوضات حساسة" تستهدف التوسط في وقف القتال في قطاع غزة، حسب رويترز.
وأضافت أن "مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون
الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
والأربعاء، عرضت الجزائر على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، مسودة تطالب بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
ويستند مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مقدمته، إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني /يناير الماضي، الذي يلزم "إسرائيل" بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية، حسب الأناضول.
وبحسب نص القرار، فإن دولة
الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة.
ويجدد المشروع الجزائري "رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني".