تركيا تدرس بيع أولى سنداتها لشركة أبو ظبي القابضة

تدرس تركيا بيع أولى سنداتها لصندوق "القابضة (ADQ)" الواقع في أبو ظبي بحلول نهاية العام الحالي، في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وكشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أنه من المرجح أن تُقدم الحكومة التركية سندات لأجل 10 سنوات على شرائح لصالح شركة أبو ظبي القابضة "ADQ".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ الشرق"، عن شيمشك قوله: "إن تركيا ليست مضطرة إلى إنفاق هذه الأسهم على الفور لذلك قد تستفيد من هذه الفرصة جزئياً قبل نهاية العام الجاري".


الصفقة المتوقعة ستُعد بداية لما قد يكون أكبر تدفق رأسمالي من دول الشرق الأوسط النفطية إلى اقتصاد تركيا الذي تبلغ قيمته تريليون دولار وفق الوكالة.

وتعتبر تدفقات النقد الأجنبي هذه أيضاً حاسمة بالنسبة لميزان مدفوعات البلاد، ومع إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل التي تفوق 200 مليار دولار، تحاول تركيا إبطاء النمو الاقتصادي تدريجياً من خلال رفع أسعار الفائدة، مع استقرار الليرة، ثاني أسوأ عملة في الأسواق الناشئة في العالم لهذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة.

وتعدّ شركة أبوظبي القابضة "إيه دي كيو ADQ"، شركة قابضة حكومية إماراتية، وثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.

ويحتل صندوق "إيه دي كيو ADQ" المركز السادس عربياً ضمن أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية عربية في سنة 2022، بحسب مجلة فوربس الأمريكية، بصافي أصول وصلت إلى 157 مليار دولار.

خطة لتطوير العلاقات بين البلدين
من جانبه أعرب السفير الإماراتي في تركيا سعيد الظاهري عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات والتعاون بين بلاده وتركيا.

موضحا في كلمة خلال فعالية بالسفارة الإماراتية في أنقرة، بمشاركة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وعدد من المسؤولين الأتراك أن الإمارات "أصبحت من الدول الرائدة في العالم في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن بلاده تضع رفع مستوى الوعي بالاستدامة البيئية والتصدي لتحديات تغير المناخ ضمن أولوياتها.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أنهم ينتظرون تطوير التعاون مع تركيا فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى الاتصالات رفيعة المستوى.

وأضاف الظاهري "أن الإمارات تؤكد على أهمية تطوير أوجه التعاون المشترك في التجارة البينية والقطاعات الجديدة، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 19 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2021، مما يجعل تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات".


وكانت أنقرة وأبوظبي قد استعادتا العلاقات بينهما، خلال العامين الماضيين، بعد سنوات من الفتور، وبدأ البلدان التحرك باتجاه توطيد الشراكة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً.

وأواخر مايو الماضي، صدقت الإمارات وتركيا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تسهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها في مارس الماضي.