قالت مصادر حقوقية
مصرية؛ إن
المرشد العام لجماعة
الإخوان المسلمين، الدكتور
محمد بديع، أكد أنه لايزال المرشد العام للجماعة حتى الآن، وأنه مستمر في موقعه حتى وفاته أو عزله عن طريق "إخوانه"، بحسب قوله.
جاء ذلك في كلمة له خلال أولى جلسات المرافعة في القضية رقم 1206 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع تركيا"، التي نظرتها الدائرة الأولى - جنايات إرهاب داخل مجمع محاكم بدر، في 31 تموز/ يوليو الماضي، وفق المصادر الحقوقية التي تحدثت لـ"عربي21".
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن تصريحات بديع جاءت في معرض إجابته عن سؤال رئيس المحكمة عما إذا كان لازال يشغل منصب المرشد العام لجماعة الإخوان، حيث أقرّ بديع بذلك، موضحا أن نائب المرشد، محمود عزت، كان هو القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في أعقاب اعتقاله.
كما ذكر بديع -وفقا للمصادر الحقوقية التي حضرت جلسة المحاكمة- أنه بعد اعتقال عزت تولى منصب القائم بالأعمال إبراهيم منير، الذي استمر في هذا الموقع حتى وفاته، في
حين أصبح صلاح عبد الحق قائما حاليا بأعمال المرشد.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين اختيار الدكتور صلاح عبد الحق قائدا جديدا للجماعة، خلفا لإبراهيم منير.
وتنص المادة الرابعة في اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين على أنه "في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته".
يُشار إلى أن قضية "التخابر مع تركيا" تشمل 81 متهما، من بينهم: محمد بديع، ومحمود عزت، وخيرت الشاطر، ومحمد عبد الرحمن المرسي، وناصر محمد الفراش، وعبد الرحمن البر، وآخرون مُعتقلين على ذمة القضية.
وكانت أول جلسة محاكمة في هذه القضية قد بدأت في 8 كانون الثاني/ يناير 2022، وذلك بعدما تمت إحالة القضية من نيابة أمن الدولة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
في حين تضمنت تلك القضية المثيرة للجدل العديد من الاتهامات مثل التخابر، والانضمام لجماعة إرهابية، وتمرير مكالمات دولية دون تصريح، وحيازة أجهزة اتصال دون ترخيص.
ونوّهت المصادر الحقوقية إلى أن "من بين الانتهاكات التي تعرض لها المهتمون، عدم حضورهم في بعض جلسات المحاكمة التي وصلت إلى 23 جلسة إلى الآن، وقد تعرض بعضهم لانتهاكات حقوقية مثل الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، فضلا عن عدم تقديم رعاية كافية للمحتجزين، ومنع الزيارات والتواصل مع محاميهم وأسرهم، وإجراء المحاكمة داخل أماكن شرطية مثل معهد أمناء الشرطة ومحكمة جنايات بدر".
وكانت أزمة كبيرة قد نشبت داخل جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، في 28 آب/ أغسطس 2020.
وظل عزت يقود الجماعة قرابة سبع سنوات منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، بينما تولى قيادة الجماعة خلفا له إبراهيم منير، الذي أصبح حينها قائما بعمل المرشد العام.
بينما توفي إبراهيم منير في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، عن عمر ناهز 85 عاما.