قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأربعاء، إن الرئيس
بشار الأسد تلقّى دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة الثانية
والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة
جدّة في الـ19 من أيار/ مايو الجاري.
ونقل الدعوة السفير نايف السديري سفير
السعودية في الأردن.
ووفق الوكالة السورية فقد "حمَّل الأسد السفير السديري تحياته
وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد
القمة العربية المقبلة
في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية".
والثلاثاء استأنفت السعودية عمل بعثتها الدبلوماسية في
سوريا.
جاء ذلك بعد يومين من قرار
الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود النظام
السوري في اجتماعات الجامعة، وجميع منظماتها وأجهزتها التابعة، بعد نحو 12 عاما من
التجميد.
وفي 2011 تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، على خلفية قمع النظام
السوري للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، قبل أن يتم استئناف حضورها الأحد بعد
نحو 12 عاما من التجميد، عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل
للأزمة السورية.
وأرجعت السعودية، قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية المجمد منذ قرار
الجامعة العربية إلى "القرار الصادر الأحد من الجامعة والعمل بمواثيقها ومواثيق
الأمم المتحدة، وروابط الأخوة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، رحب مجلس الوزراء السعودي، بعودة دمشق إلى مقعدها
في الجامعة العربية.
وسبق هذا الترحيب، لقاء وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان،
في نيسان/ أبريل الماضي، رئيس النظام السوري بشار الأسد، في دمشق، لبحث العلاقات الثنائية.
من جهتها أكدت مصر، الثلاثاء، أن "عودة دمشق للجامعة العربية لا
تؤهل للتطبيع الكامل مع الحكومة السورية والارتقاء بمستوى التمثيل معها، لكن خطوة أولى
لخلق تفاهم وإجراءات زيادة ثقة".
جاء ذلك في مقابلة مع الإعلامي المصري، أحمد موسى، بقناة "صدى
البلد" مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بثت مسجلة الثلاثاء.
وبشأن الموقف الأمريكي المتحفظ على عودة سوريا للجامعة، أجاب شكري:
"كلّ يقيم كما يشاء، ولكن في المقام هذه قضية عربية ودولة عربية تعرضت لعقد كامل
من الصراع الداخلي (..) ويجب أن نبحث لها عن حل".
وقال شكري: "عودة سوريا (لمقعدها) للجامعة لا تؤهل للتطبيع الكامل
مع حكومتها والارتقاء بمستوى التمثيل، لكن خطوة أولى لخلق رؤية وتفاهم وإجراءات تزيد
من الثقة وإننا على الطريق السليم".
وأضاف: "هذه قضية عربية يجب التركيز عليها وأن تتفاعل معها الدول
العربية في إطار تشجيع الحكومة السورية على اتخاذ خطوات وخطوات مقابلة (منا كعرب) تعترف
بما تم من إنجاز".
وأكد أنه "سوف يتم تقييم تلك الخطوات (مع سوريا) وإعلان مدى التقدم".
وردا على سؤال عن إمكان اعتبار ذلك "شروطا" على سوريا،
أجاب شكري: "ليست شروطا بل هذا أمر سيادي يرجع للحكومة السورية التي تقع عليها المسؤولية في أهمية التفاعل الإيجابي (مع الخطوات العربية والقرارات الدولية)".
في حين أعلنت الخارجية القطرية، أن موقفها من النظام السوري "لم
يتغير"، في إشارة إلى استمرار رفضها للتطبيع.
فيما لا تزال مصر تقيم علاقات تمثيل دبلوماسي منخفضة مع سوريا وليست
على مستوى سفير، غير أنها قادت مع السعودية والأردن تفاهمات سريعة مهدت لعودة سوريا إلى مقعدها المجمد بالجامعة.