سمح مرسوم سلطاني، للعمانيين، بالزواج من
الأجانب، دون الحاجة لتصريح من وزارة الداخلية، في خطوة تعد نادرة بين دول الخليج
التي تقيد
الزواج من الأجانب.
وأجرى السلطان هيثم بن
طارق آل سعيد إصلاحات انتظرها
العمانيون عقودا، من أجل تحسين الاستقرار المالي
وجذب الاستثمار الأجنبي.
ووفقا لما أوردته بعض
الصحف في عمان، كان يتعين على العمانيين في السابق استيفاء بعض الشروط مثل تجاوز
سن معينة للزواج من أجنبي.
وكانت السلطات تفرض
غرامات على الزيجات غير المصرح بها.
وذكرت وسائل إعلام
عمانية رسمية أن السلطان هيثم أصدر المرسوم رقم 23 لسنة 2023 لإلغاء قانون صدر عام
1993 وكان يعطي وزارة الداخلية سلطة الموافقة على أي زواج من أجنبي.
وقال المحامي العماني
صلاح المقبالي: "تغيرت حقائق الحياة وظروفها وتغير الوضع الاقتصادي (منذ قانون
1993)".
ونص المرسوم السلطاني
على أن الزواج من أجنبي يجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية والنظام العام
وغير ذلك من الأحكام التي تحظر على شاغلي وظائف حكومية معينة الزواج من أجانب.
وأضاف أنه من الممكن
الآن تقنين الزيجات التي اعتُبرت في الماضي غير قانونية.
ولم تنشر السلطات النص
الكامل للمرسوم بعد.
ويشكل العمانيون ما
يزيد قليلا على نصف سكان السلطنة البالغ عددهم نحو 3.8 ملايين نسمة. وتنتج سلطنة عمان النفط بكميات صغيرة نسبيا
مقارنة مع جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء وتأثرت بهبوط أسعار النفط بعد عام 2014
وانهيار الأسعار بسبب جائحة كورونا.