قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في
السودان، عبد الفتاح
البرهان، إن "العمل جارٍ لتأسيس حكم مدني ومنع قيام أي
حكم متسلط مستقبلا في البلاد".
جاء ذلك في خطاب ألقاه البرهان، خلال
حفل زواج جماعي في منطقة مروي بولاية نهر النيل، وفق بيان لمجلس السيادة.
وذكر أن "قيادة البلاد تعمل على
تأسيس حكم مدني يحتاج إلى المساندة والدعم من القوات المسلحة والشعب على السواء،
والعمل على تقويمه ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط
مستقبلا".
وأضاف البرهان أن "الجيش سيكون
إلى جانب المواطنين على الدوام، فهو منهم وهو العمود الفقري للدولة
ومواطنيها".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي،
انطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية" بين الموقّعين على "الاتفاق
الإطاري" المبرم في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بين العسكريين والمدنيين
وأبرزهم "قوى الحرية والتغيير"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل
أزمة ممتدة بالسودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان
إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة
الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية،
بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء
انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة
وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
على جانب آخر، قال عضو مجلس السيادة،
الفريق أول ياسر العطا، إن القوات المسلحة ليس لها أي مطامع في حكم البلاد، بل إنها عملت على إنجاح ثورة ديسمبر منذ انطلاقها، وإنها ستعمل على تسليم السلطة للشعب
وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة عبر صناديق الاقتراع.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء
السودانية، فإن العطا لفت خلال كلمة له في ولاية شمال دارفور، إلى أن
الجيش السوداني
يعمل على ترسيخ الديمقراطية بالعمل مع أسماها "القوى الوطنية المخلصة"،
مؤكدا أن بناء الوطن "مسيرة شاقة".