تجمع عدد من
العراقيين أمام مبنى
البنك المركزي بالعاصمة بغداد، احتجاجا على تراجع صرف الدينار مقابل
الدولار الأمريكي، بدعوى من عدة أحزاب وقوى سياسية معارضة، للتعبير عن الرفض الشعبي لتراجع أسعار
الصرف.
وفي التعاملات المبكرة، الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1590 دينارا، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي للمواطنين 1470 دينارا لكل دولار واحد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بدء توافد العراقيين أمام البنك المركزي مطالبين برحيل محافظ البنك علي محسن العلَّاق، فيما قام محتجون بإغلاق شارع الرشيد تزامنا مع انطلاق المظاهرات.
ومنذ مطلع العام الجاري، فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي رزمة إجراءات لزيادة معروض الدولار في السوق المحلية، وهو قرار نجح جزئيا في حل الأزمة إلا أن أسعار الصرف بقيت متراجعة.
وفي بداية تعاملات العام الجاري، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1650 دينارا، قبل أن يتراجع حاليا دون الـ1600، مع بقائه بعيدا عن السعر الرسمي.
ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب حاليا من الـ100 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وفيما كان سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد، فإن سعر الدينار تراجع في السوق منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 1600 دينار مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن يستقر عند نحو 1570، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ما يعني أن العملة العراقية فقدت نحو 10 بالمئة من قيمتها.
ولا يعتبر هذا التراجع ضخما، لكنه يثير قلق العراقيين من ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كالغاز والقمح على سبيل المثال.
وفي تعليق على تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "السبب الجوهري والأساسي" لهذا التراجع "هو قيد خارجي"، فيما يتهم بعض السياسيين العراقيين الولايات المتحدة بالوقوف خلف هذا التقلب.
واتهم هادي العامري رئيس تحالف الفتح، الممثل للحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران منضوية في الدولة، الأمريكيين بممارسة "الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، معتبرا أن الأمريكيين يستخدمون "الدولار كسلاح لتجويع الشعوب".
والاثنين، أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، من منصبه، بطلب من الأخير دون تحديد الأسباب، ليتم تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك بالوكالة.
ومخيف هو رجل قانون تولى منصب محافظ المركزي في أيلول/ سبتمبر 2020، وكان قبل ذلك يعمل مديراً للدائرة القانونية في البنك المركزي.
فيما يشغل العلّاق منصب محافظ العراق في صندوق النقد الدولي منذ عام 2014، ورئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ 2020، ومحافظ العراق في الصندوق.