تركيا ترفض اتهامات أوروبية بارتكاب انتهاكات في سوريا

رفضت تركيا اتهامات أوروبية لها بارتكاب "انتهاكات" في سوريا، وبـ"احتلال" أراضي البلد العربي المضطرب منذ عشر سنوات.

وجاء الرفض التركي على لسان رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، الذي قال إن التهم، الواردة في قرار للبرلمان الأوروبي، تستند لادعاءات "خبيثة عارية عن الصحة".

وقال شنطوب، عبر تويتر، السبت، إن بلاده تستضيف ملايين السوريين على أراضيها، وأنها تمد لهم يد العون دائما.  

وشدد على أن تركيا ستواصل مكافحة ما وصفه بـ"الإرهاب"، مع التزامها في الوقت نفسه بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وأعرب عن أسفه حيال عدم صدور أي ردود فعل من البرلمان الأوروبي تجاه ما وصفها بـ"الممارسات الإرهابية" للمجموعات الكردية.

اقرأ أيضا: رتل عسكري تركي كبير يدخل مدينة إدلب السورية

ودعا شنطوب البرلمان الأوروبي للوقوف إلى جانب تركيا التي استضافت 3.7 ملايين سوري، والمساهمة في دعم الحل السياسي في سوريا.

وأعرب شنطوب في تصريحات صحفية لاحقة بمدينة إسطنبول، عن عدم استغرابه حيال التهم المتضمنة في مشروع القرار الأوروبي.

وأضاف: "على الإنسان أن يخجل عندما توجه لتركيا هكذا تهم وهي التي كابدت ما كابدته جراء الحرب في سوريا".

وشدد على أن تحركات بلاده كانت بدافع حماية نفسها من الهجمات التي طالتها من سوريا بعد شيوع الفوضى فيها، وتستند للقوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة، واتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا.

وتابع: "ثمة دول أخرى في سوريا ماذا يفعلون هناك، في سوريا جنود لدول أعضاء بالبرلمان الأوروبي، ماذا يفعل هؤلاء هناك واستنادا على أي قانون دولي، علينا أن نسأل هذا السؤال أولا".

واعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا يزعم ارتكاب تركيا "انتهاكات" في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي البلاد، ويعتبر أنها "احتلته"، وعرضت بذلك "السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر".

كما يعارض القرار التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز أي تقدم في مسار الحل السياسي.

ويدين القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.

وفي المقابل، يشيد القرار، بدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن والعراق، ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، ويطالب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.