أدانت
18 منظمة حقوقية الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 25 آب/ أغسطس 2020 ضد الناشط
الحقوقي البارز، بهي الدين حسن، بالسجن 15 عاما على خلفية تغريداته الانتقادية، بتهم
وصفوها بالتعسفية من قبيل "نشر أخبار كاذبة" و"إهانة السلطة القضائية".
وقالوا،
في بيان مشترك، تلقت "عربي21" نسخة منه: "نشجب بشدة إدانة بهي
الدين والحكم عليه بتهم ملفقة انتقاما منه لعمله الحقوقي المشروع، ونطالب السلطات
المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة بحقه".
ودعوا
من وصفوهم بالشركاء الدوليين لمصر إلى التنديد بالنمط المخزي الذي تنتهجه السلطات
المصرية والمتمثل بالأعمال الانتقامية ضد المدافعين الحقوقيين.
وطالبوا
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات
المعنية الأخرى، باتخاذ خطوات فورية لمعالجة الهجمات المستمرة التي تستهدف
المدافعين الحقوقيين في مصر.
اقرأ أيضا: السيسي يقول إنه يمكن إجراء استفتاء على بقائه في الحكم
وأضافوا:
"هذا الحُكم هو أحدث انتقام ضد حسن لعمله في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
ففي أيلول/ سبتمبر 2019، حكمت عليه محكمة غيابيا بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها
20 ألف جنيه مصري (1,260 دولار أمريكي) على خلفية تغريدة انتقد فيها النيابة
العامة المصرية".
واستطرد
البيان قائلا: "من الواضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى معاقبة حسن على انتقاده
للسجل الحقوقي المروع للسلطات المصرية وإلى ترهيب زملائه في المركز والجماعات
الحقوقية المستقلة المصرية الأخرى".
ولفت
إلى أنه "في عهد السيسي، قمعت السلطات المصرية المنظمات والنشطاء الحقوقيين
بشدّة. وتعرّض العشرات منهم للاعتقال، والاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة،
والمضايقة القضائية، بما يشمل التحقيقات التعسفية المطوّلة وحظر السفر وتجميد
الأصول".
وأشار
إلى "تزايد استهداف السلطات المصرية للنشطاء الحقوقيين المقيمين حاليا
في المنفى، بما فيه عبر مضايقة واعتقال أفراد عائلاتهم داخل مصر في نمط واضح من
الترهيب والانتقام بسبب نشاطهم الحقوقي".
وبهي
الدين حسن، أحد الحقوقيين المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.
وهو مدير ومؤسس مشارك لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعضو في المجالس
واللجان الاستشارية لمنظمات حقوقية دولية عديدة، مثل "المؤسسة الأورومتوسطية
لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، وقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
"هيومن رايتس ووتش"، و"المركز الدولي للعدالة الانتقالية".
وحسن
هو أيضا أحد الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق
الإنسان و"الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان". ونشر مقالات عن
مصر في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست".
ومن
بين المنظمات التي وقعت على البيان: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية
الإيطالية للترفيه والثقافة، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة
الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية
التعبير، والعفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الإنسان في نقابة
المحامين في إنكلترا وويلز، ومبادرة الحرية، ومدافعو الخط الأمامي، ومراسلون بلا
حدود، ومركز أندلس لدراسات التسامح، وآخرين.
مفاوضات سد النهضة.. احتفالات إثيوبية وتحذير مصري سوداني
لماذا ترفض أمريكا عزم مصر شراء مقاتلات "سو35" الروسية؟