اقتصاد عربي

جدل حول تهريب أموال حاكم مصرف لبنان.. وعلاقته بالأسد (فيديو)

انتشار وثائق تكشف قيام حاكم مصرف لبنان بتهريب ملياري دولار للخارج وعلاقته بنظام الأسد.. وسلامة يشكك بمصداقيتها- جيتي

رصدت "عربي21" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على خلفية انتشار وثائق سرية تكشف قيام حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتهريب أمواله للخارج، وعلاقته بنظام بشار الأسد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ السابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر 2019.

ونشرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تثبت فيه صحة الوثائق التي حصلت عليها، وشكك حاكم مصرف لبنان في مصداقيتها، مدعيا أنها مزورة وتأتي ضمن الحملة الممنهجة ضده وضد المصرف.

وأكد سلامة أن حاكمية مصرف لبنان على علم بهوية من أعد الوثائق والتي تعود إلى العام 2016 وأيضا من قام بتزويرها وهي شركة "أنترناسيونال كريستال كريدت"، موضحا أن هذه الشركة معروفة بتقاريرها المزورة وهذا الأمر يعلمه الجميع -بحسب كلامه-.

وقال سلامة إن إعداد تلك التقارير أتى بطلب من جهات محلية لبنانية ويملك مصرف لبنان أسماءها وهوياتها، مؤكدا أنه أعلم السلطات المختصة خارج لبنان بتفاصيل ما ورد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

لكن الإعلامية اللبنانية، قالت إنها بالتعاون مع موقع "درج"، تواصلوا مع جهات أمنية ودبلوماسية لبنانية وأوروبية، وإن هذه الجهات أجمعت على أن المعلومات الموجودة بالوثائق صلبة ومتماسكة، على عكس ما يقوله رياض سلامة.

 

 

 

 



وأوضحت ديما صادق، أن المعلومات التي تضمنتها الوثيقة حول التحويلات المالية الخاصة بحاكم مصرف لبنان، الذي يتقاضى راتبا شهريا قيمته نصف مليون دولار، معتمدة بشكل أساسي على تسريبات وثائق بنما المثبت صحتها.

وتأسست شركة "أنترناسيونال كريستال كريدت"، التي أعدت الوثيقة، عام 1997 في مدينة ليون الفرنسية، ولكنها من ذلك الحين فتحت فروعا في أكثر من عشر دول من بينها لندن وهونغ كونغ والولايات المتحدة وكان آخرها في الكوت ديفوار ومكسيكو عام 2016. ثم أن وجودها الرسمي في فرنسا وخضوعها للقوانين الفرنسية وعدم ملاحقة السلطات الفرنسية لها، يجعل من ادعاء الحاكم بأنها معروفة بتزويرها للوثائق والحقائق ادعاء ضعيفا، وفق "درج".

وتشير الوثائق إلى أن حجم الأموال التي هربها حاكم مصرف لبنان خلال العشر سنوات الماضية تتجاوز قيمتها ملياري دولار أمريكي، ومودعة في مصارف في باناما وجزر الفيرجين البريطانية وسويسرا.

وتضمنت الوثائق صورا وأرقاما لحسابات يديرها سلامة مودعة باسم شقيقه رجا الذي كان على مدى سنوات، على ما تذكر الوثيقة، واجهة له، مثله مثل ماريان الحويك مديرة مكتب الحاكم التي قامت بحسب المستندات بتحويل أكثر من 400 مليون دولار من حسابات تملكها إلى حسابات كل من الشقيقين سلامة.

ومن بين تلك الحسابات، حساب في مصرف LGT في زيوريخ فتح في نيسان/ أبريل من عام 2011 يحمل الرقم 0026310، وله أهمية خاصة. 

وبحسب الوثيقة، الحوالات "الوحيدة والأساسية" لجهة إخراج الأموال من هذا الحساب كان هدفها تغذية الحسابات الشخصية لرياض ورجا سلامة في بلدان عدة، من بينها بنما وجيرسي وجزر فيرجن البريطانية. 

أما المفاجأة الأكبر والأكثر دراماتيكية، بحسب موقع "درج"، هي في التفاصيل المتعلقة بالتحويلات التي غذت الحساب ومن بينها حوالة بقيمة 90 مليون دولار تم إرسالها في تاريخ 16 أيار/ مايو 2012 من شركة شام القابضة، وهي شركة رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأمر الذي، في حال ثبوته، يفتح ملف علاقة سلامة بالنظام السوري.

ومن ناحيته، علق النائب اللبناني، جميل السيد، على تشكيك حاكم مصرف لبنان في صحة الوثائق متسائلا: "لماذا صمت سلامة منذ 2016 وحتى الآن، ولماذا لم يتقدم بشكوى ضد الشركة الفرنسية؟".

 

ولفت سلامة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن اللبنانيين قدموا شكوى ضد المدير السابق للمخابرات العسكرية اللبنانية، جوني عبده، في فرنسا وحاكموه.