شرعت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان
الجزائري في التحقيق حول فساد
المجلس الشعبي، ويواجه رئيسه
معاذ بوشارب تهما بسوء تسيير شؤون المجلس، وصرف أموال مبالغ فيها بغير وجه حق، بحسب صحيفة "البلاد" المحلية.
ووفق الصحيفة الجزائرية فإن رئيس لجنة المالية والميزانية، توفيق طورش، أعلن موافقته على طلب أعضاء اللجنة الذين اتهموا رئيس المجلس معاذ بوشارب، بتبديد أموال عمومية تخص الهيئة.
وبحسب وثيقة تم تسليم نسخة منها إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، ورئيس المجموعة
البرلمانية للحزب، خالد بورياح، تضمنت اتهامات لمعاذ بوشارب بالتورط في قضايا فساد تتعلق بسوء تسيير المجلس، وكذا ملفات خاصة بصفقات الإطعام وتسيير الحظيرة، وصفقة أخرى متعلقة بشراء سيارات "سكودا"، والتي تم إبرامها مع مالك مجمع "سوفاك" مراد عولمي، والذي بدوره يوجد اسمه ضمن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر إلى غاية مثولهم أمام القضاء.
وطلبت لجنة المالية من الأعضاء ملفات بناء على تقارير توحي بشبهة فساد كبرى، تتعلق بملف الصفقات للمطعم، وملف التوظيف للسنة الأخيرة، وبيانات حول تكاليف المهمات للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي.
ويواجه بوشارب حملة شديدة من قبل أحزاب المعارضة التي تطالبه بالتنحي من منصبه باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة.
اقرأ أيضا: تخبط بحزب بوتفليقة.. بيان توضيحي يناقض تصريحات "بوشارب"