مقرر أممي يدعو لإجراءات حاسمة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي

دعا المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة ردا على التوسع المكثف للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقال المقرر الأممي خلال بيان، إن مواصلة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يعد رفضا واضحا من قبل إسرائيل لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)"، مؤكدا أن "المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وأضاف قائلا: "المستوطنات تشكل جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، ومصدرا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المتسمرة"، مشددا على أن "المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عاما".

وأوضح أن "هذا الاحتلال لن يموت بسبب تقادم الزمن، ولكنه سينتهي فقط بفرض إجراءات حازمة على إسرائيل، لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن "إسرائيل افتتحت في 8 كانون الثاني/ يناير، طريق 4370 الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة".

اقرأ أيضا: تنديد فلسطيني بمشروع إسرائيلي لإقامة "تلفريك" ملاصق للأقصى

وهذا الطريق أطلقت عليه صحيفة هآرتس الإسرائيلية اسم "طريق الفصل العنصري"، ويتكون من طريقين متوازيين أحدهما للإسرائيليين والآخر للفلسطينيين في الضفة الغربية، مع جدار فاصل بينهما.

وتابع لينك: "مثل هذا الطريق يعد جزءا لا يتجزأ من شبكة من مستويين للطرق السريعة للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دعما للمستوطنات"، معربا عن قلقه إزاء إصدار مناقصات لبناء وحدات استيطانية، والتي تجاوز عددها العام الماضي، وفقا لمنظمة "السلام الآن"، 3800 مناقصة.

وأكد أن "هذا هو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة السلام الآن في جمع البيانات في عام 2002"، منتقدا "التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمة بالقرب من بيت لحم ورام الله"، منوها في الوقت ذاته إلى أن "كل هذه الإجراءات ليست فقط غير قانونية، لكنها تساهم بشكل كبير في المشقة التي لا يمكن قياسها، والتي يعاني منها كل هؤلاء الذين يعيشون تحت هذا الاحتلال اللانهائي".