أعلنت الحكومة التركية نيتها مقاضاة الداعية المصري
وجدي غنيم، المقيم على أراضيها، بسبب تصريحات أغضبت الحكومة
التونسية.
وقال سفير تركيا لدى تونس عمر فاروق دوغان، الجمعة، إن سلطات بلاه بصدد اتخاذ إجرءات قضائية ضد تهجم الداعية المصري، وجدي غنيم، على جهات تونسية بينها الرئيس الباجي قايد
السبسي.
وفي تصريح لمراسل الأناضول، أضاف السفير دوغان، أنه "منذ وقوع التهجمات كانت السلطات التركية مهتمة جدا، وستقوم بما يلزم لمواجهة هذا الأمر"، دون مزيد من التفاصيل.
وشدد على أن السلطات التركية ستسرع الإجراءات الضرورية اللازمة في هذه المسألة.
وفي شريط فيديو مسجل نشره الداعية المصري المقيم في مدينة اسطنبول، على موقع "يوتيوب"، هاجم غنيم، البرلمان التونسي وقيادات في حركة النهضة التونسية، كما اتهم رئيس البلاد بـ"الكفر" بسبب دعوته، في 13 آب/أغسطس الجاري، إلى المساواة بالميراث بين الرجال والنساء، وإلى تغيير قانون يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم.
وفي السياق، قال السفير التركي، إنه تبادل الآراء، اليوم، مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بخصوص "الشخص المصري" (وجدي غنيم)، المقيم في اسطنبول، الذي تفوه ببعض التهجمات ضد الرئيس التونسي، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، إضافة لنواب بالبرلمان، وكذلك ضد الشعب التونسي.
وأضاف: "وزير الخارجية التونسي كان مسرورا جدا بتبادل الآراء نفسها مع السلطات التركية، وقلنا إن هذا النوع من التهجمات لا يمكن إلا أن يقوي روابطنا، ولا يمكن إلا أن يقرب الشعبين والسلطتين في شراكة استراتيجية مربحة للطرفين".
ووصف دوغان، تصريحات غنيم، بأنها "تهجمات قوية لا يقبلها الشعب ولا السلطات التركية".
وتابع: "تركيا التي عانت من التدخلات الخارجية لا يمكن أن تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وخاصة لدولة مقربة مثل تونس".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان وصل إلى الأناضول نسخة منه، الجمعة، أن السفير التركي عمر فاروق دوغان، أبلغها بأن "سلطات بلاده شرعت في اتخاذ إجراءات لمقاضاة وجدي غنيم".
اقرأ أيضا:
وجدي غنيم يثير جدلا في تونس.. والخارجية تستدعي سفير تركيا